مصر شهدت "أسوأ" عقد في مجال حقوق الانسان

صدى نيوز - (أ ف ب) -قبل عشرة أعوام، طلب عبد الفتاح السيسي من المصريين "تفويضا" لانقاذهم من "الارهاب" ومن حكم الاسلامي محمد مرسي. اليوم، يترأس الرجل الذي كان وزيرا للدفاع برتبة مشير، دولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها.
منذ عقود يتم "اعتقال ناشطين أو محامين" بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.
لكن "اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالارهاب بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة"، وفق المصري.
ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت "كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها الى أمد غير محدد".
ويتابع "إنها أداة للحكم فعالة للغاية اذ انتقلنا من الرقابة الذاتية الى وضع بات فيه شعب كامل رهينة".
سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعا جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.
في الثامن من أيار/مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد حسام بهجت وكالة فرانس برس.
تؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي الى المعارضة الليبرالية. ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.
في تموز/يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الارهاب في مدينته دمياط (شمال مصر) ببراءته من تهمة "الانضمام إلى جماعة ارهابية".
وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين. لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.
وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الانسان في جميع المجالات: من السجون الى حرية التعبير مرورا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب.
ويقول بهجت "مصر لم تكن ابدا ديموقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة ولكن في ظل السيسي" زادت الأمور سوءا.
من جهتها، نزلت ماهينور المصري الى الشارع في 30 حزيران/يونيو 2013 للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. بعد عشر سنوات، سجنت خلالها ثلاث مرات في عهد السيسي، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.
ويؤكد حسام بهجت، أن قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الاضرابات والمسيرات أمرا عاديا. أما اليوم "فلا توجد تظاهرات على الإطلاق".
ويتابع "لا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة".
وتقول المنظمات الحقوقية إن "562 موقعا" إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر.
ولا تتوقف الرقابة عند هذا الحد. فقد منعت موسيقى الراب وموسيقي "المهرجانات" الالكترونية بانتظام باعتبارها "مخالفة للقيم الأسرية".
وبسبب مخالفتهن لتلك القيم كذلك، أوقفت نحو عشر من المؤثرات المصريات واخضعن للمحاكمة. ويطالب نواب بانتظام بمنع نتفليكس للسبب نفسه.
في المقابل، تتحدث الدولة باعتزاز عن "استراتيجيتها لحقوق الانسان".
وباشرت الدولة كذلك "حوارا وطنيا" يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، "سجناء سابقون" و"يتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام".
كذلك، أصدر الرئيس المصري قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ.
لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون.
ويشير حسام بهجت الى أن الاجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجا ضمن القوانين العادية لتصبح "أداة للقمع".
ويرى أنه "حتى في أوج الحكم السلطوي" في عهد الرؤساء السابقين كان هناك "إطار قانوني" لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائما اليوم.
تحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.
ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، الى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو اذ أن الاجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا لم ترفع أبدا.
وتقول "نرى 20 محتجزا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم اذا كانت لديهم أي شكوى".
فتحت القاهرة خمسة "مراكز تأهيل" مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة.
لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز.
وتلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.
وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية.
لكن، عندما عادت الى السجن في العام 2019 "كان جناحا كاملا مخصصا للسجينات السياسيات أي حوالى 200 سجينة".