صدى نيوز -فتحت الحكومة العراقية تحقيقا متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية - روسية في البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.
وقال العوادي ردا على سؤال عن الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، إن "الحكومة العراقية فعلا تقوم بإجراء تحقيق رسمي".
وأضاف العوادي "بما أن هذه القضية على هذا المستوى... ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".
وتابع أنه "بعد ذلك سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية".
وحمّل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأربعاء في بيان كتائب "حزب الله" العراقية مسؤولية هذه القضية قائلا إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية - الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".
ومما يذكر أن كتائب "حزب الله" هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي، ويدعم التحالف السياسي الذي يشكّل الحشد الشعبي جزءا منه، الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه الأربعاء أنّ "إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها".
ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع كانون الثاني/يناير 2022" بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها "زميلة في معهد نيولاينز للإستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي"، وهو مؤسسة فكرية مقرها القدس.
وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرّقت كتائب "حزب الله" العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس.
وذكر البيان الذي نشر عبر تطبيق "تلغرام" أن "اعتراف رئيس حكومة الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني اسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم".
وبدون أن يذكر اسم تسوركوف، تابع البيان أنه "بدورنا في كتائب حزب الله... سنبذل جهدا مضاعفا للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم".