خاص- إلى أين وصلت أزمة "قانون محطات المحروقات"؟

اقتصاد صدى: كشف رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري عن عمل مستمر وحثيث مع جميع المعنيين بمن فيهم مكتب الرئيس محمود عباس لحل الأزمة التي أحدثها القانون رقم 5 لسنة 2023 والذي يسمح بفتح محطات محروقات أو غاز جديدة.

لمطالعة طعن النقابة العامة لأصحاب شركات الغاز بالقانون رقم 5 لعام 2023 اضغط هنا

وقال الجعبري في حديث خاص مع اقتصاد صدى إن النقابة وجهت رسالة إلى الرئيس محمود عباس احتجاجاً على هذا القانون، مطالبة إياه للتدخل وسحبه.

وأشار إلى أنه في حال تم تنفيذ هذا القرار فإنه يعني تدمير قطاع المحروقات في الضفة الغربية، وخسارة أصحاب المحطات لرؤوس أموالهم.

وتابع أن النقابة تنتظر قرار المحكمة العليا في الطعن الذي قدمته حول القانون ونظامه الداخلي.

وكان الجعبري كشف الأسبوع الماضي لـ اقتصاد صدى عن قيام الحكومة ورغم إصدار المحكمة العليا قراراً لوقف قرار الحكومة مؤقتاً خلال عيد الأضحى بإصدار نظام لقرارها.

وأشار إلى أن نقابة أصحاب محطات الوقود قدمت طعناً بهذا النظام للمحكمة العليا.

وأشار الجعبري في حديثه مع اقتصاد صدى أن الحكومة الفلسطينية لم تتجاوب نهائياً مع النقابة، ولم يتم ترتيب أي جلسة للحوار معها.

وقال إن الحكومة الفلسطينية هي المستفيد الأوحد من هذا القرار ولمرة واحدة فقط، في مقابل تدمير قطاع المحروقات بشكل كامل في فلسطين.

وتابع: الحكومة تحصل إيرادات بـ72% من حجم مبيعات الوقود في الأراضي الفلسطينية، و3-4% فقط من مجمل المبيعات يذهب كأرباح لمحطات الوقود.

لمطالعة القانون رقم 5 لسنة 2023، والذي أثار الخلاف بين نقابة أصحاب محطات الوقود والحكومة، اضغط هنا