تقرير صدى نيوز - احتج العشرات من الموظفين العموميين في قطاع غزة، على عدم تنفيذ قرار قضائي صدر عن المحكمة الإدارية وآخر من المحكمة العليا، بشأن موظفي الفئة الثالثة.
وينص قرار المحاكم على حق موظفي هذه الفئة بالانتقال للفئة الثانية ضمن الوظيفة العمومية، وهي قرارات صدرت عام 2021، و2022.
وحصلت وكالة "صدى نيوز" على مقاطع فيديو تظهر الاحتجاجات داخل مقر ديوان الموظفين وسط صيحات غضب ومطالبات بتطبيق القانون.
وقال أحد الموظفين من هذه الفئة التي تخدم في حكومة حماس بغزة، في حديث لـ "صدى نيوز"، إن الاحتجاج اليوم داخل مقر ديوان الموظفين الهدف منه المطالبة بتطبيق قرارات المحاكم، خاصة بعد تنفيذ قرارات سابقة بالواسطة من قبل بعض الجهات.
وأشار الموظف الذي فضل عدم ذكر هويته، إإلى أن هناك وعود تلقاها المحتجون من الموظفين بأن يتم الرد على مطالبهم خلال 48 ساعة.
وبين إن هذه الفئة من الموظفين تعاني من ظلم إداري منذ 15 عامًا، مبينًا أن هؤلاء جميعهم تم توظيفهم في عام 2007، وتمكنوا لاحقًا من الحصول على درجات علمية من الجامعات، وطالبوا بحقوقهم لنقلهم من فئة ثالثة إلى فئة ثانية، وكان يتم تأجيل ذلك مرات عديدة.
وأوضح أنه منذ وصول عصام الدعاليس لرئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة منذ نحو عامين، تم البدء بخطة إصلاح إداري ومنها إنهاء ملف الفئة الثالثة، ولكن ديوان الموظفين كان يماطل بذلك، ما دفع الموظفين للجوء إلى المحكمة الإدارية التي منحت الموظفين حقهم بالحصول على الانتقال للفئة الثانية، لكن الديوان امتنع عن ذلك وطلب العودة إلى لجنة متابعة العمل الحكومي، وهو أمر لم يكن قانونيًا، ومن ثم تم اللجوء إلى المحكمة العليا، وصدر قرارًا قضائيًا مماثلًا.
وأشار إلى أن هذا الاحتجاج الذي نظم اليوم هدفه البحث عن انصاف موظفي هذه الفئة، مشيرًا إلى أنهم سيعودون للاحتجاجات في حال انتهت مهلة ال 48 ساعة بدون نتائج.
ويأتي هذا الاحتجاج في ظل أزمة مالية كبيرة تعاني منها حركة حماس وحكومتها التي لم تصرف حتى الآن رواتب موظفيها وسط احتجاجات من نقابة الموظفين العموميين على تأخير صرفها.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن عدم صرفها حتى الآن لا يعني تأخيرًا، مشيرًا إلى أن هناك جهود لصرفها في أقرب فرصة.