صدى نيوز - يروج أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة لمشروع قانون يسمح للمتضررين من العمليات الفلسطينية، برفع دعوى تعويض عن ارتكاب أعمال مسلحة، وتعويضهم من أموال السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية. 

وبينت الصحيفة أن الاقتراح الذي وافقت عليه أمس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بالقراءة الأولى، يمكن أن يلحق ضرراً خطيراً باقتصاد السلطة الفلسطينية المتهالك أصلا.

ويهدف الاقتراح وفق الصحيفة إلى "تنظيم مسألة تعويض الضحايا، وإزالة الحواجز التي تحول دون رفع دعاوى الضرر المدني ضد أولئك الذين يقدمون تعويضات عن أعمال مسلحة".