سيمينيا تؤكد أن حكم محكمة حقوق الإنسان لصالحها "ليس سوى البداية"

صدى نيوز - (أ ف ب) -أشادت العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، حاملة الذهبية الاولمبية مرتين في سباق 800 م، الاربعاء بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت بأنها كانت ضحية للتمييز، مؤكدة أن الحكم "ليس سوى البداية".
واستأنفت العداءة البالغة من العمر 32 عامًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، بعد أن رفضت المحكمة العليا السويسرية استئنافها ضد قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تقضي بضرورة تناولها دواء لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها إذا كانت ترغب في مواصلة المنافسات.
وقالت في بيان أصدره محاموها بعد يوم من صدور الحكم "العدالة قالت كلمتها ولكن هذه ليست سوى البداية".
ورفضت سيمينيا، المصنفة على أنها تملك "اختلافات في النمو الجنسي"، تناول الأدوية المخفضة لنسبة هرمون التستوستيرون منذ أن أدخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى هذه القواعد في 2018.
نتيجة لذلك، حُرمت من المنافسة في مسافة 800 م المفضلة لديها وتم توسيع القواعد في آذار/مارس من هذا العام، ما يعني أنها لا تستطيع المنافسة في أي مسافة ما لم تأخذ دواء خفض هرمون التستوستيرون.
وقالت سيمينيا إن قرار الثلاثاء سيكون "مهمًا لجميع الرياضيين والرياضيات في إثارة الشكوك حول قواعد مماثلة في المستقبل".
وأعربت عن أملها في أن يدفع الحكم جميع الهيئات الرياضية الى "احترام كرامة وحقوق الإنسان للرياضيين الذين يتعاملون معهم".
وقالت من دون أن تلمح الى خطواتها التالية "حقوقي انتهكت. مسيرتي تأثرت. كل ذلك ضار جدًا، عقليًا وعاطفيًا وجسديًا وماليًا"، علما أن هذا الحكم لا يسمح لها بالعودة الى المنافسات.
وأثارت سيمينيا، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين وثلاثة ألقاب عالمية في سباق 800 م، جميع أنواع التساؤلات حول الأندروجين المفرط الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون.
بعد فوز مثير للجدل في بطولة العالم لعام 2009 عندما كانت تبلغ 18 عامًا فقط، قدّم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدها بعامين، ولأوّل مرة، قواعد تسمح للرياضيات اللواتي يعانين من فرط الأندروجين بالمنافسة بشرط أن تكون مستويات الأندروجين أقل من تلك المسجلة للرجال.
لكن في عام 2018، ألزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات، من خلال العلاجات الدوائية، بخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهن الى أقل من 5 نانومول لكل ليتر من الدم لمدة ستة أشهر من أجل التنافس في الأحداث الدولية من 400 م الى ميل.
قوبل هذا القرار بامتعاض كبير في جنوب إفريقيا حيث تم تفسيره على أنه وسيلة "لإبطاء" سيمينيا التي لم تنجح في طعنها المقدّم في المحكمة ضد هذا القرار ولم تتمكن بالتالي من الدفاع عن لقب سباق 800 م في مونديال الدوحة عام 2019. عجزت عن تجاوز تصفيات سباق 200 م المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وفشلت في الوصول الى نهائي 5 آلاف م في مونديال يوجين 2022.