إضعاف القضاء: حركة الاحتجاجات في إسرائيل تتصاعد

صدى نيوز - أعلن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، اليوم الخميس، عن "يوم قومي لمقاومة" مساعي الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في التشريعات القضائية، يوم الإثنين المقبل، سيتخلله "أنشطة تشويش واسعة" في جميع المدن الإسرائيلية.

ودعا المنظمون الجمهور الإسرائيلي إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع"، كما دعا قادة الحركة الاحتجاجية "رئيس الهستدروت ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، إلى إعلان الإضراب العام والانضمام إلى يوم المقاومة".

وجاء في بيان صدر عن قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة أن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرون إسرائيل نحو الهاوية؛ التكاليف الباهظة (للخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل. لمواجهة كل هذه الأضرار، يمكن فقط للمواطنين في الشوارع إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية. حان الوقت لتكثيف المقاومة حتى لا ينهار المنزل".

من جانبها، لوّحت النقابة الطبية في إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة الطبية، مجلسها القيادي، "لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية"، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء ذريعة عدم المعقولية).

وتوجه نحو ألف طبيب إلى رئيس الهستدروت الطبية، البروفسور تسيون حغاي، قبل اجتماع عقد اليوم لسكرتارية النقابة، وطالبوه بإعلان الإضراب العام "حتى يتم إفشال الانقلاب الدستوري بشكل كامل"، غير أن مجموعة أخرى من الأطباء عبّرت عن معارضة الإضراب وتأييد تحركات الحكومة، الأمر الذي منع النقابة من إعلان الإضراب العام، على عكس التوقعات التي سادت في جهاز الصحة الإسرائيلي.

ويستعد المحتجون للخروج في تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية في شارع غزة في القدس، في وقت لاحق، اليوم، في محاولة لثني الحكومة عن طرح قانون تقليص حجة عدم المعقولية لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءتين ثانية وثالثة، الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الحركة الاحتجاجية عن "أنشطة تشويش واسعة" على مدار الأسبوع.

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إسرائيل رفضا للخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وشملت المظاهرات إغلاق طرقات رئيسية وتشويشات في مطار بن غوريون، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تشريع يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

ونظمت احتجاجات في أكثر من 100 موقع وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شارع "كابلان" في تل أبيب بعد تظاهر الآلاف في مطار بن غوريون في اللد، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة التي أعلنت اعتقال نحو 77 شخصا على الأقل.

في المقابل، لوّحت الجمعيات والمنظمات اليمينية بإجراءات معاكسة تشمل تنظيم وقفات دعم عند منازل الوزراء الذين يقودون التشريعات القضائية، وعلى رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، بالإضافة إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي يتعرض لضعوط شديدة من المؤسسة العسكرية في ظل اتساع رقعة رافضي الخدمة في الوحدات النظامية والاحتياط، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

وهدد ناشطون يمينيون بتنظيم مظاهرات ووقفات عند منازل قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة، وأعلنوا أنهم يتعزمون الذهاب "إلى منازل قادة الاحتجاج لإيقاظهم، كما يفعلون مع أنصار الإصلاح من معسكر اليمين". وأضافوا "سوف نظهر لهم أنه لا يمكنهم مضايقة أعضاء الكنيست والوزراء وإزعاجهم وأنه يمكننا القيام بالأمر نفسه وسنقوم به".