كهرباء غزة.. أموال مساعدات تتدفق وسكان يعانون ويلات قرارات المتنفذين
تقرير صدى نيوز - يعيش قطاع غزة منذ عام 2006 في أحلك الظروف وأكثرها مأساة بالنسبة لتوفر الكهرباء التي تكاد أن تكون معدومة في بعض الأحيان وخاصة في ذروة فصلي الصيف والشتاء، وما يصاحبهما من حاجة ماسة بالنسبة للسكان لتوفر الكهرباء التي في عدة سنوات أدت لسقوط العديد من الضحايا الذين لجأوا إلى استخدام الشموع تارة لإنارة منازلهم، أو وسائل تدفئة بدائية قضت على حياتهم لعدم توفر الكهرباء لتشغيل وسائل آمنة.
في عدة سنوات منذ ذاك العام وحتى العام الجاري، كانت الكهرباء في أحسن أحوالها خلال فصلي الصيف والشتاء تصل 8 ساعات وصل و8 يقابلها فصل، وفق المعلن، لكن الحقيقة كانت تصل 6 وصل و6 فصل بنقص ساعتين من الجدول يومياً عن السكان بحجة عدم توفر كميات لازمة، كما كانت تقول شركة توزيع الكهرباء التي مهمتها تقتصر على توزيع ما لديها من كميات.
منذ نحو 3 أعوام تكفلت دولة قطر بالتبرع بمبلغ 10 مليون دولار شهرياً لصالح شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بغزة، الأمر الذي انعكس ايجاباً على السكان لكن ليس بالقدر المطلوب، ولكنه حافظ على استقرار برنامج التوزيع ب 8 ساعات وصل و8 فصل، لكنها مع بدء ذروة فصل الصيف تعود المشاكل ذاتها كما في كل عام، ما يثير التساؤلات حول الحلول التي يمكن أن تنفذ العائلات من جحيم الحر الشديد الذي يضرب منازلها ويهدد صحة سكانها.
ومنذ نحو شهرين، بدأت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحملة قالت الشركة إنها نفذتها بعد اجتماعات مع القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين وقيادات فصائلية، هدفها تركيب العداد الذكي للمواطنين بهدف محاولة تنظيم وضع الكهرباء وتحسينها والعمل على الحصول على إيرادات أكبر من المواطنين في ظل المبالغ المتراكمة عليهم، متعهدةً بتقديم المساعدة للعوائل الفقيرة من أصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية الذين بالأساس يعانون من ظروف صعبة جداً ولا يكاد يستلمون أي دفعات مالية في ظل الأزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية مالياً كما تقول وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله.
يوم الجمعة توفي المسن عطايا بركة (80 عاماً) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، خلال اعتراضه لطاقم من شركة توزيع الكهرباء، قام بتركيب عداد ذكي لمنزله، ما أدى لسقوطه على الأرض وأصابته جلطة دماغية توفي على إثرها، وسرعان ما قالت الشركة إنها فتحت تحقيقاً بالحادثة وأنها ستقوم بواجبها وتراجع إجراءاتها، لكن هذا ولد غضباً كبيراً في صفوف المواطنين بغزة ومن بينهم النشطاء والصحفيين الذين لا يتبعون لحركة حماس التي قام نشطائها بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عما يجري في القطاع. بحسب متابعة صدى نيوز.
هذا الغضب أثار جدلاً في الإذاعات المحلية التي تتبع بعضها لفصائل مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، تزامناً مع تساؤلات أثارها صحفيون منهم محسوبون على اليسار الفلسطيني، وغيرهم، وتساءلوا بشكل أساسي عن عدم تشغيل شركة توليد الكهرباء للمولد الرابع في محطة التوليد الأمر الذي قد يساهم في تخفيف الأزمة على السكان الذين يعانون من أجواء حارة جداً.
ولجأ بعض النشطاء والصحفيين إلى توجيه دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للمواطنين بالظهور على أسطح منازلهم الساعة العاشرة بتوقيت القدس من مساء اليوم، للتكبير القرع على الطناج لمدة 5 دقائق، مرفقين ذلك بهاشتاق أطلقوا عليه #المولد_الرابع. وفق متابعة صدى نيوز.
شركة توليد الكهرباء قالت اليوم إنها مستعدة لتشغيل المولد الرابع، ولكنها بحاجة للآلية التي تقرها سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، في حال توفر الوقود من أجل ذلك.
في المقابل شركة توزيع الكهرباء تقول إن مهمتها فقط توزيع ما لديها كميات ولا تتدخل في قرارات سلطة الطاقة.
وإزاء الغضب الشعبي، عقدت الفصائل الفلسطينية بغزة اجتماعاً مع شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، للتباحث فيما يجري من اتخاذ إجراءات لتوفير الكهرباء للسكان ولحل أزمة العدادات الذكية خاصة بالنسبة للعوائل الفقيرة.
واكتفى البيان، بمطالبة مصر بإعادة تشغيل خطوط الكهرباء التي كانت تزود القطاع بالكهرباء، ودعت الفصائل، قطر بمواصلة تقديم دعمها في هذا المضمار.
ودعت الفصائل إلى ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات المواطنين المعيشية عن التجاذبات السياسية، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الاستمرار في حصار قطاع غزة وخنق مواطنيه.
ودعت شركة توزيع الكهرباء لمراعاة أحوال المواطنين خاصة الأسر الفقيرة بشأن تركيب العدادات الذكية وشحن رصيد مناسب لكل أسرة، وإلى إعادة النظر في اتفاقية إنشاء شركة توليد الكهرباء، وأنها ستجري اتصالات مع كافة الجهات لمتابعة كل هذه الملفات.
وتقول مصادر صحفية من قطاع غزة لـ "صدى نيوز" إن هناك مجموعة من المتنفذين هم أعضاء في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء وكذلك بعضهم يعملون في سلطة الطاقة بغزة، هم من يقودون القرارات بدعم كامل من حكومة حماس، وأن العدادات الذكية التي تركب بفكرة منهم من أجل الحصول على إيرادات مالية، دون أي مراعاة لظروف المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة وخانقة.
المصادر قالت، إن هؤلاء المتنفذون وضعوا خطة على أن يكون قطاع غزة في غضون عامين أو ثلاثة مغطى بالكامل بالعدادات الذكية، وهم من دفعوا باتجاه فرض خصومات مالية على الموظفين من حماس وكذلك من السلطة الفلسطينية بحد أدنى شهرياً يصل إلى 170 شيكلا.
وتساءلت المصادر عن الأموال التي تتدفق من قطر والأمم المتحدة لشراء الوقود وأين تهدر هذه الكميات الكبيرة من الوقود، مشيرين إلى أن هناك غموض يكتنف العملية بأكملها خاصة وأن كل طرف يحمل الآخر المسؤولية عما يجري دون مراعاة لظروف المواطنين، وأن كل طرف يهتم بتحصيل الأموال لصالح جيبه. كما تقول تلك المصادر.