خاص| متى ستبدأ نقابة أصحاب محطات الوقود إجراءاتها الاحتجاجية؟

خاص لـ اقتصاد صدى: قال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري إن القانون رقم 5 لسنة 2023 والذي يسمح بفتح محطات محروقات أو غاز جديدة لا يزال مجمداً.

وأضاف في حديث مع اقتصاد صدى أن النقابة لن تقوم بخطوات احتجاجية ما دام القرار مجمداً، أما إذا بدأ تطبيقه على أرض الواقع فإن الإجراءات الاحتجاجية ستكون قاسية، وستمس الجميع.

وأشار إلى أن النقابة بانتظار ردود على رسائلها للرئيس محمود عباس وللعديد من الشخصيات السياسية والاعتبارية، والتي أكدت فيها اعتراضها على القانون، ومطالبتها بسحبه.

وأصدرت نقابتا محطات المحروقات والوقود، وأصحاب شركات الغاز، بياناً أكدتا فيه أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم ولم يتم مراسلتهم أو عقد أي حوار مع ممثلي القطاعين أو دعوتهم لأي حوار بشكل رسمي.

وأضافوا خلال اجتماع النقابتين الذي عقد أمس 15 تموز 2023: "أن الناطق باسم الحكومة تحدث بأنه سيتم الحوار مع ممثلي النقابات وفتح حوار معهم".

وجاء في البيان الذي وصل اقتصاد صدى نسخة عنه: "لاحقاً لبيان رقم (1) والصادر بتاريخ 1/7/2023 فيما يخص مطالب نفابتي المحروقات والغاز ومناشدة الرئيس محمود عباس بالايعاز بسحب القانون بقرار رقم (5) لسنة 2023 الخاص بهيئة البترول وما تبعه من اصدار نظام التراخيص رقم (6) لسنة 2023 والصادر عن الحكومة، فقد ناشدت النقابات بحكم مسؤليتها الوطنية السيد الرئيس واركان القيادة، ودولة رئيس الوزراء، وقادة الاجهزة الامنية، وكافة وزراء الحكومة، واعضاء مجلس البترول، واصحاب القرار بالدولة حيث تم مراسلتهم بمخاطر القرار بقانون والنظام الناتج عنه التي تم اصدارها منذ ايام لانقاذ القطاع من السياسة التدميرية لاهم قطاعين اقتصاديين بالوطن في حال تطبيق هذه القرار والنظام والذي يضر بمصالح القطاع والعاملين فيه، والخزينة، والمستهلك، وانهيار االقطاع بكل مكوناته".

وتابع البيان: "نناشد كل الحريصين والمسؤولين واصحاب القرار وعلى رأسهم الرئيس واصحاب القرار بالبلد بوقف هذه القرارات وعمل دراسة مشتركة عن واقع القطاع واحتياجه".

خاص- تهديدات بإغلاق المحطات واتهام للحكومة بتدمير قطاع الوقود

ودعت النقابات كافة مكونات القطاع، من أصحاب محطات وعاملين ووكلاء للبدء بلقاءات عاجلة والبدء باجراءات وخطوات نقابية، ستضر بالجميع في حال تم الوصول الى طريق مغلق.

وأضافت النقابات: "الاضرابات ليست هدف نقابي وانما هي حق نقابي مشروع في حال عدم الاستجابة لمطالبها والاستماع الينا".