توقيع 26 اتفاقية بين السعودية واليابان

اقتصاد صدى- وقعت المملكة العربية السعودية 26 اتفاقية مع اليابان شملت العديد من المجالات.

ووفق وسائل إعلام سعودية فإن الاتفايات شملت قطاعات الطاقة والمياه والبطاريات الإلكترونية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والقطاع المالي.

وجاء التوقيع خلال لقاء الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والياباني، وحضر اللقاء نحو 120 شخصية مسؤولة في اليابان، منهم ممثلو 44 شركة، لتوسع التبادلات التجارية بين السعودية واليابان.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أنه سيتم العمل مع اليابان في مشاريع عدة للطاقة النظيفة، في ظل التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة. وقال في كلمته خلال لقاء الطاولة المستديرة: "وقعنا 26 اتفاقية بين البلدين، وحضر اللقاء 120 شخصية من اليابان، منهم ممثلو 44 شركة يابانية، وآمل أن يكون هذا الوفد قد استمتع واستفاد على مدار يومين بأفضل ما تقدمه السعودية في مجال الابتكار في مراكزنا البحثية في مراكز الملك عبدالله في العلوم والتقنية، والتنوع التراثي والثقافي لزيارتهم جدة التاريخية (السبت)".

ونوه بأن المناقشات التي أجريت أمس الأحد، تؤكد علاقة البلدين الوطيدة التي استمرت على مدار 70 عاما، وهي علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة أيضا، خصوصا أن اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة. وأضاف: "نحن فخورون كوننا شركاء لليابان في مجال إمدادات الطاقة، الذي يسهم في تعزيز مكانة اليابان كواحد من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها ابتكارا، وأكثرها جلبا للعالم كافة، بما في ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية".

كشف وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين في المملكة بدر البدر، حضور أكثر من 250 شخصا من البلدين، للقاء الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والياباني. وبين أن اللقاء بين الجانبين استعرض العديد من المشاريع المشتركة، وتم تقديم عدد من العروض للمستثمرين اليابانيين عن البيئة الاستثمارية في السعودية، إضافة إلى التعريف بطبيعة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة. وخلال اللقاء تم استعراض بعض المشاريع الناجحة والمشتركة بين الطرفين، إذ تم توقيع أكثر من 26 اتفاقية بين البلدين في العديد من المجالات المهمة أبرزها: "الطاقة، المياه، البطاريات الإلكترونية، الصناعات المتقدمة، التكنولوجيا، ريادة الأعمال، القطاع الصحي والقطاع المالي".

وأعلن البدر، أن الاتفاقيات وقعها القطاع الخاص بين البلدين، والقطاع الخاص الياباني مع القطاع الحكومي السعودي، وتمت مناقشة رؤية 2030 السعودية اليابانية، والتطرق لعدد من النقاط المهمة والتقدم المحرز فيها، إضافة إلى استعراض عدد من الأنشطة الرئيسية والتي تم إدخالها أخيرا في المشاريع الاستثمارية، ولم تكن موجودة بالسابق.