متابعة صدى نيوز - قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، إن أزمة كهرباء قطاع غزة ليست وليدة اليوم أو السنة الماضية، وهي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة حيث أنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير هذا القطاع.
وأضاف في حديث تابعته صدى نيوز: "نقوم في سلطة الطاقة من خلال الحكومة الفلسطينية بدعم قطاع الطاقة في غزة من خلال تزويده بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وغير ذلك من أمور، لكن إدارة الأحمال اختصاص شركة توزيع كهرباء محافظات غزة".
وقال: "هناك محطة توليد تعمل على الديزل، وتستطيع شركة توزيع غزة شراء كميات إضافية من الوقود بالإضافة للوقود الذي يتم جلبه من خلال المنحة القطرية لتشغيل المولد الرابع وهذا يساهم في الحد من العجز الكهربائي في المحافظات الجنوبية".
وأكمل: "يجب أن يكون هناك إدارة سليمة للأحمال، فهناك جهات ومؤسسات كبيرة تستهلك الكثير من الكهرباء دون أن تدفع ثمنها ما يتسبب في الاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي".
وقال: "نحن في سلطة الطاقة نعمل على مشاريع استراتيجية حالياً للمساعدة وحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقطاع غزة، والمفاوضات التي أجريت مع مصر لاعادة الربط الكهربائي بين مصر وفلسطين من خلال الخط الواصل بين العريش ورفح، وقريباً سيكون هناك تواصل، ولكن إذا لم يكن هناك إدارة سليمة للكهرباء في قطاع غزة سيكون دون جدوى".
وأكد أن الحكومة الفلسطينية تقوم بتسديد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ يقدر حوالي 40 مليون شيكل شهرياً، وقطر تقوم بتغطية أثمان الوقود لمحطة التوليد، وهذا يعني أن كل ما يحصل من أموال من المشتركين في قطاع غزة، يتم إدارته بشكل غير سليم أو لا نعرف أين يذهب بصراحة، ولا يتم تحويله لخزينة الحكومة الفلسطينية".
وقال: "جميع فاتورة الكهرباء لقطاع غزة مدفوعة إما من قبل الحكومة الفلسطينية برام الله أو من خلال دولة قطر، فما يحصل بالكامل من المواطنين والمؤسسات في قطاع غزة، يتم تحويله لحسابات خاصة بشركة توزيع كهرباء غزة، ويتم صرف جزء بسيط منه لرواتب الموظفين، أما الأموال الباقية فيجب أن تستغل لتوفير مصادر بديلة للطاقة الكهربائية من خلال مشاريع طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الانتاجية لمحطة التوليد في قطاع غزة".