صدى نيوز - صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف.

 وقاطع الجلسة أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

وأيد وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.

وقال وزير العدل الإسرائيلي: "اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح نظامنا القضائي".

وعقب القرار، قالت رويترز إن الهستدروت سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام.

وفور انتهاء الجلسة، قدم رجال أعمال وقادة أمن سابقين ونشطاء من المجتمع الإسرائيلي التماساً أمام المحكمة العليا في تل أبيب رفضاً لإقرار الكنيست تعديلات قانون "المعقولية"، بدعوى أنه أساء استخدام السلطات.

ومنذ انتهاء الجلسة، خرجت العديد من التصريحات لوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، معتبرين أن هذه الخطوة مجرد البداية وأنهم سيقومون بخطوات أخرى من أجل إعادة التوازن للقانون.

بينما قال زعماء من أحزاب المعارضة بأنهم سيقومون غداً بتقديم التماس أمام القضاء ولن يسمحوا لثلة من المتطرفين بتدمير إسرائيل. وفق وصفهم.