دراسة: 45 مليار دولار مساعدات خارجية رافقها انخفاض حاد برفاهية الفلسطينيين!
اقتصاد صدى: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تقريراً جديداً بعنوان "ضرر وغموض المساعدات الدولية للفلسطينيين، 2017-2021".
وقالت الشبكة إن التقرير يتتبع البيانات والضرر الذي يلحق بالفلسطينيين نتيجة غموض وعدم توفر المعلومات والبيانات المرتبطة بمساعدات المانحين.
وتابعت الشبكة أن المانحين أنفقوا أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 1993 حتى اليوم كمساعدات خارجية لدعم ما يسمى بعملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، ترافق هذا الإنفاق مع انخفاض حاد في رفاهية الفلسطينيين واستقلالهم الاقتصادي.
وأوضحت أن أهمية الدراسة تبرز من خلال تحليل حجم التمويل وكيفية إنفاقه، ومعرفة ما إذا كان يلبي الاحتياجات الفلسطينية الفعلية أم لا.
وأكدت الشبكة أن ما اكتشفته الدارسة هو وجود نقص واضح في شفافية المساعدات في عام 2022، والذي ازداد سوءًا بشكل ملحوظ مقارنة بالاستطلاعات السابقة المماثلة التي أجريت في عامي 2016 و 2017.
وكشفت الدراسة عن نقص واضح في شفافية المساعدات، وبدرجة أسوأ بكثير مقارنة بالدراسات الاستقصائية المماثلة السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المانحين بفعالية المساعدات الموجهة إلى فلسطين، وبالتالي يعكس نقصا هيكليا أعمق في فهم طبيعة المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون. وبالإضافة إلى الافتقار إلى الربط الجغرافي للتمويل، حيث لا توجد معلومات مفصلة عن المجالات التي وجه إليها التمويل، وإذا كانت هذه المعلومات موجودة، فإنها عادة ما تكون ناقصة.
وخلصت الدراسة إلى أن تأثير المانحين الدوليين على الدولة والمجتمع الفلسطيني كبير، لذلك يجب على المانحين الفاعلين في فلسطين تخصيص الموارد اللازمة لتتبع المعلومات المتعلقة بطبيعة المساعدات الموجهة للفلسطينيين.
وأوصت الدراسة بضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية باللغة العربية أو الإنجليزية، لتعزيز وصول المجتمع المدني الفلسطيني أو الحكومة أو المعنيين إلى المعلومات. وأكدت الدراسة في توصياتها على ضرورة توفير معلومات عن معونة المانحين وفقا لتوزيعها الجغرافي.