اتفاق حكومي نقابي على تعديل قانون ترخيص محطات المحروقات والغاز في الضفة
اقتصاد صدى - استقبل وزير المالية الدكتور شكري بشارة مجلسي نقابتي المحروقات و الغاز في فلسطين بحضور أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم، ومدير عام هيئة البترول مجدي الحسن، ومدير عام الضرائب والإيرادات لؤي حنش، والمحاسب العام احمد الصباح، والمستشار القانوني للوزارة عمران صلاحات.
وحسب البيان الذي وصل اقتصاد صدى فإن اللقاء ناقش تداعيات ومخاطر القرار بقانون حول ترخيص محطات المحروقات والغاز، وتم التوصل لإتفاق لمعظم القضايا وخطة عمل لإجراء التعديلات القانونية والتي تضمن حقوق الجميع.
كما تم مناقشة مجموعة قضايا اضافية تطويرية للقطاع لحمايته وخاصة في ظل التحول الكبير لاستخدام المركبات الكهربائية وهبوط الاستهلاك بالمحروقات.
واتفق المجتمعون على التنسيب لتعديل القرار بقانون بتمثيل وعضوية النقابات في مجلس البترول وحسب القانون، إضافة لاجراء التعديلات بنظام التراخيص بما يضمن حماية القطاع بناء على دراسات مهنية إقتصادية تضمن حق القطاع وذلك بالبدء فورا بإعداد دراسات مهنية اقتصادية وقانونية بالشراكة ما بين هيئة البترول والنقابات.
وقرر المجتمعون تكليف مديرعام هيئة البترول بإعداد دراسة نظام التراخيص رقم (6) لسنة
2023 مع النقابات والإتفاق على التوصيات لإعتمادها بالنظام وتعديله.
كما قرروا تكليف لؤي حنش مدير عام الضرائب والإيرادات بمعالجة قضية الإيداعات والتعاملات النقدية والعمولات التي تفرض على المحطات من البنوك حيث سيتم عقد لقاء مشترك مع سلطة النقد والبنوك والنقابات.
هذا وصادق المجتمعون على تكليف مدير عام هيئة البترول بإعداد تعديل لعمولة الربح لقطاعي المحروقات والغاز نظراً للغلاء المعيشي والمصاريف التشغيلية العالية للمحطات .
وأكد المجتمعون على تكثيف اللقاءات ما بين الوزارة والنقابات بما يخدم تنمية الاقتصاد وتعزيز مبدأ الشراكة
بدورهما أشادت النقابتان بالدور الكبير الذي يبذله وزير المالية في تنمية وحماية هذا القطاع الإقتصادي الكبير وما يشكله من حاضنة في دعم الإقتصاد الوطني والتأكيد على العلاقة المباشرة بإدارة هذا القطاع من خلال الهيئة العامة للبترول.
وأكد وزير المالية وامين عام مجلس الوزراء على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وخاصة قطاع المحروقات والغاز، وذلك بالإدارة والعمل والصمود في وجه التحديات وتعزيز صمود شعبنا على أرضه .
كما أكد غانم على توجهات الحكومة بتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية وإعداد القوانين والأنظمة لها، واشاد بدور القطاع الخاص الكبير وتعزيز مبدأ الشراكة لتنظيم الاقتصاد والقطاعات التي ترعاها الحكومة.