خاص صدى نيوز - شهدت مدينة جنين لأول مرة اشتباكات هي الأعنف على الإطلاق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين على خلفية اعتقال خالد عرعراوي. 

في كل مرة تقريباً كانت تقوم بها الأجهزة الأمنية في جنين بعملية اعتقال لأحد المواطنين، كان مبنى المقاطعة يتلقى بضع رصاصات من مسلحين وتنتهي القصة، دون رد واضح من الأجهزة الأمنية، ولكن ما جرى الليلة الماضية حوّل المشهد بصورة لافتة بعد اشتباكات قيل إنها الأعنف على الإطلاق.

وفي التفاصيل، اعتقلت الأجهزة الأمنية قبل 18 يوماً المواطن خالد عرعراوي وهو والد الجريح كمال العرعراوي وعم الشهيد مجدي العرعراوي، ورفضاً لاستمرار اعتقاله أطلق مسلحون الليلة الماضية النار صوب مقر المقاطعة في جنين، وردت الأجهزة الأمنية بشكل مكثف على إطلاق النار، لتبدأ اشتباكات عنيفة جداً بين الطرفين.

مصادر أمنية خاصة أكدت لصدى نيوز أن العرعراوي ليس من المسحلين وإنما جرى اعتقاله لأنه هو من نادى بـ"طرد" وفد مركزية فتح من مخيم جنين، عندما زاروها لأول مرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها. 

وعملت الأجهزة الأمنية على تطويق مطلقي النار من كافة الجهات ولم يقتصر الأمر من أمام باب المقاطعة فقط.

اللافت هذه المرة، أن الأجهزة الأمنية اشتبكت بشكل عنيف وردت على إطلاق النار بمشاركة معظم أجهزتها، بمعنى أنها أدركت مؤخراً أن زيادة أعداد المسلحين بهذا الشكل الكبير في محافظة جنين أصبح يشكل خطراً عليها، وبأن سياسة ضبط النفس التي كانت تنتهجها الأجهزة الأمنيه مع عمليات إطلاق النار على مقراتها لم تعد قائمة بل أصبحت ترد وتشتبك وتعتقل كل يطلق النار أو يحرض على إطلاق النار. 

مسلحون: ابتداءً من الآن سيكون هناك خطوات تصعيدية

وجاء في بيان متداول نسب لمطلقي النار تم تداوله عبر مساجد مخيم جنين لحظة الاشتباكات أمس أنه: "في ظل الظروف التي نمر بها والصمود الاسطوري الذي تسجله مقاومتنا الباسلة تقوم السلطة الفلسطينية بتمرير مخطط العقبة وشرم الشيخ بالتضييق على المقاومين وكل من ينصرهم".

وتابع البيان: "صبرنا كثيراً على اعتقال الأب خالد عرعراوي والد الجريح كمال العرعراري وعم الشهيد مجدي العرعراوي وحتى اليوم لا نعلم ما هو مصيره ولا موقعه ولا مكانه ولا أي معلومة عن صحته علماً ان ابنه ما زال يرقد بالمشفى، وقد فقد النظر اثر اصابته".

وأكمل: "نطالب السلطة الوطنية أن تتركنا وشأننا لا نطلب منهم أن يدافعوا عنا ولا أن يقاتلوا بالنيابة عنا كل ما نطلبه منهم وقف الاعتقالات السياسية وترك المقاومة وشأنها".

وأكد البيان: "ابتداءً من الآن سيكون هناك خطوات تصعيدية ولن نترك العم خالد وحده ونوجه رسالة الى كل قيادات السلطة لا نريد ان نراكم داخل مخيمنا لأنه لا يجوز تطبيق دور المهرج في مكاتبكم ترسمون الخطط ضدنا وأمامنا تطبقون دور الاب الحنون".

وكان محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، قد أكد في تصريحات صدرت عنه أمس نشرتها محافظة جنين عبر صفحتها على (فيس بوك) على "استمرارية العمل الأمني في ملاحقة كل الخارجين عن القانون بلا هوادة، وفرض النظام العام وحماية أرواح المواطنين وصون حقوقهم، وأنه عندما يتعلق الأمر بكرامة المواطنين وهيبة المؤسسات فإنه لا تهاون ولا تراخي ولا تراجع، ودائما تحت مظلة القانون."

وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسة الأمنية في محافظة جنين في سبيل تحقيق الأمن وملاحقة المجرمين وفرض سيادة القانون.

ويشار إلى وزارة الداخلية الفلسطينية لم تصدر أي بيان حتى الآن عن تطورات الأحداث في جنين.

وكانت قد أكدت في بيان سابق صدر عنها أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح البلد والشعب.