متابعة اقتصاد صدى - قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن المبلغ المقتطع لسماسرة التصاريح سنوياً يبلغ أكثر من مليار و300 مليون شيكل.

وأضاف كما تابع اقتصاد صدى: "هذا مبلغ كبير جداً، ويتم اقتطاعه وسرقته من رواتب العمال، ويحتاج هذا الموضوع أن يكون هناك ملاحقة للجانب الإسرائيلي الذي يشرف على إعطاء هذه التصاريح بدون أي مبررات او تنسيق مع الجانب الفلسطيني".

وقال: "بالرغم أن الاتفاقيات والمواثيق الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تقول إن التنسيق يجب أن يتم عن طريق الجانب الفلسطيني ممثلة بوزارة العمل وفق اتفاق باريس الاقتصادي".

وأضاف: "الاحتلال يتهرب ويعمل على إعطاء آلاف التصاريح وبيعها بشكل مباشر، ونستغرب مما سمعناه قبل أشهر قليلة، أن اصحاب العمل الاسرائيليين يأخذون نسبة على ثمن التصريح تبلغ ما بين 2000- 2500 شيكل بدون أي حق".

وقال: "هناك بيع للتصاريح من خلال جهة متنفذة لدى الجانب الاسرائيلي، وأصبح اليوم بيع التصريح اسهل من قبل، فلم يعد التصريح ورقياً بل الكترونياً يتم ارساله عبر مواقع معينة، كالمنسق مثلا".

وأكمل: "الجانب الإسرائيلي يستطيع ضبط هذه الحالة ووقفها خلال ثوانٍ، من خلال منع بيع هذه التصاريح للعمل، ولكن الاحتلال غير معني، لأن عدداً كبيراً جداً من هؤلاء السماسرة لهم خلفية أمنية وهم ضباط بالإدارة المدنية الإسرائيلية".