اقتصاد صدى: قفز السداد الشهري لإجمالي القروض للأسر التي حصلت على رهن عقاري داخل إسرائيل خلال عام 2021 بمتوسط 1417 شيكلاً منذ بدء رفع أسعار الفائدة العام الماضي، فيما رفع "بنك إسرائيل" مستوى الخطر على الاستقرار المالي من متوسط- منخفض إلى متوسط- مرتفع، بسبب التعديلات القضائية.

جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي الذي نشره بنك إسرائيل صباح اليوم، ووردت تفاصيله في صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية.

ووفقًا للصحيفة العبرية حسب ترجمة اقتصاد صدى، فإنه مر أكثر من عام على الأسر الإسرائيلية التي تواجه زيادة حادة في أسعار الفائدة من 0.1% إلى 4.75%، مما سيجعل السداد الشهري للقروض المرتبطة بالسعر الأساسي أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.

وتظهر الحسابات المختلفة التي أجريت، أن السداد الشهري للرهن العقاري كان أكثر تكلفة، ولكن يعتبر ذلك مجرد صورة جزئية لأن العديد من الأسر لديها قروض إضافية، وتم أخذ بعضها كمكمل للأسهم لشراء المنازل.

وخلال تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من العام، أخذ بنك إسرائيل بيانات من قاعدة بيانات الائتمان الخاضعة لإدارته وفحص إجمالي الزيادة في سعر السداد الشهري للقروض للأسر التي لديها رهون عقارية، ويظهر أن الزيادة في سعر الرهان العقاري هي فقط مجموعة الزيادة في تكاليف التمويل.

ويتبين أنه كلما تم سحب الرهن العقاري يرتفع إجمالي الزيادة في السعر بسبب أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل كبير وأجبرت مشتري الشقق على تحمل التزامات أعلى.

وعلى سبيل المثال، كما تقول الصحيفة، فإن من حصل على قرض عقاري في 2018، ارتفع إجمالي السداد الشهري بمقدار 962 شيكلا، منها 737 شيكلا بسبب الرهن العقاري والباقي بسبب الزيادة في تكلفة القروض الأخرى، بينما من حصل على قرض عقاري بعد 3 سنوات، زادت الزيادة بالسعر بالفعل بأكثر من 40% إجمالاً.

وقال بنك إسرائيل في تقريره، إن الزيادة في السداد الشهري لأصحاب الرهن العقاري تثير الخوف من الإضرار باستقرار الأسر وقدرتها على تحمل أعباء الديون، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن زيادة في حجم القروض العقارية المتأخرة.