طفل أمريكي مؤهل للمحاكمة بجناية قتل والدته بسبب ألعاب فيديو!

صدى نيوز - اعتُبر صبي (11 عاما) مؤهلا لمواجهة تهم القتل من الدرجة الأولى في محكمة للبالغين في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد أن أطلق النار على والدته وقتلها خلال مشادة بشأن ألعاب الفيديو.

وقالت المدعية العامة في مقاطعة ميلووكي، سارة والدشميت، أمام المحكمة يوم الأربعاء "كان يعلم أن قضيته كانت في محكمة للبالغين، ويعلم أن قضيته جناية، وأن هناك نوعين من القضايا - الجنايات والجنح. كان يعلم أنها خطيرة".

وتوصلت قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي جين كارول، إلى النتيجة نفسها يوم الأربعاء بعد سماع شهادة من اثنين من علماء النفس الذين فحصوا الصبي، الذي كان يبلغ من العمر عشر سنوات وقت وقوع الحادث. ووجد أحد خبراء الصحة العقلية أن الصبي كان مدركا تماما لطبيعة التغييرات ضده، بينما توصل الآخر إلى النتيجة المعاكسة، ويرجع ذلك أساسا إلى عمر المدعى عليه.

وفي حكمها، صرحت كارول عن اعتقادها بأن الصبي "لديه القدرة على فهم الإجراءات المتخذة ضده".

ونشأت التهمة من إطلاق النار الذي ماتت فيه والدة الصبي البالغة من العمر 44 عاما، بعد أن رفضت شراء سماعة الواقع الافتراضي Oculus لاستخدامها في ألعاب الفيديو. وأشارت التقارير في البداية إلى أن الصبي صوب مسدسه على والدته بقصد إطلاق النار على جدار "لإخافتها". وأصيبت عندما دخلت مسار الرصاصة، على حد زعمه في أقواله التي أدلاها للشرطة.

ثم اتصل أقارب الصبي بالسلطات للتشكيك في روايته للأحداث. وأفادت Milwaukee Journal Sentinel العام الماضي نقلا عن نسخة من الشكوى الجنائية أنه اعترف في وقت لاحق بتوجيه السلاح الناري عمدا نحو والدته والضغط على الزناد.

وأفيد أيضا بأن الصبي اشترى أجهزة الواقع الافتراضي باستخدام حساب والدته بعد وفاتها. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أسرة الصبي أبلغت الشرطة أثناء التحقيق أنه سبق له أن خضع لعلاج نفسي وانخرط في سلوك مقلق.

وكان محامون يمثلون الصبي، لم تُحدد هويتهم، قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم يتابعون المحاكمة في محكمة الأحداث. وذكرت Milwaukee Journal Sentinel أن وضع هذا الطلب غير واضح. ويُحتجز الصبي بكفالة قدرها 50 ألف دولار في مركز للأحداث في ميلووكي.

وفي جلسة استماع العام الماضي، طلب الصبي أن لا تزيد الكفالة عن محتويات حصته - حوالي 100 دولار - حسبما أفادت "نيويورك بوست" في ديسمبر. ويشترط قانون مقاطعة ميلووكي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وما فوق أن يتم اتهامهم كبالغين في مجموعة من الجرائم المعينة، بما في ذلك القتل.