المحكمة العليا في الهند تعلّق إدانة راهول غاندي بالتشهير

صدى نيوز -(أ ف ب) -علّقت المحكمة العليا في الهند الجمعة الحكم بالسجن لمدّة عامين على راهول غاندي بتهمة التشهير، في قرار قد يمهّد الطريق لزعيم المعارضة للعودة إلى البرلمان.
وقال عضو أعلى هيئة قضائية في الهند ب. ر. غافاي "لم يقدّم القاضي في المحاكمة سبباً لفرض العقوبة القصوى"، مضيفاً أنّ "قرار الإدانة يجب أن يُؤجّل لحين صدور حكم نهائي".
وأكد غاندي خلال مرافعته أمام المحكمة، أنّ هذه الإدانة "تُضرّ بشكل خطير بحرية التعبير". وكان راهول غاندي قد استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في منتصف تموز/يوليو، بعد رفض استئناف سابق.
وقوبل إعلان هذا التعليق بحماس في مقر حزب المؤتمر الذي يتزعّمه غاندي، حيث استُقبل بترحيب حار. وقال للصحافيين "أود أن أشكر أولئك الذين ساعدونا والذين يحبّوننا ويدعموننا".
وحُكم عليه في 23 آذار/مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بمودي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال حملة انتخابية في العام 2019. حينها، تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون +مودي+ في أسمائهم".
وتعدّ القضية التي رُفعت في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء، واحدة من قضايا عدة استهدفت غاندي في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يعدّ فيه الخصم الرئيسي لمودي كما يرأس حزب المؤتمر (المعارِض).
وكانت المحكمة العليا لولاية غوجارات، التي رفع راهول غاندي القضية أمامها سابقاً، قد قضت في السابع تموز/يوليو بأنّ الحكم الأولي "عادل وقانوني". ورفضت محكمة أدنى مرتبة في ولاية غوجارات استئنافاً سابقاً تقدّم به غاندي في نيسان/أبريل، بعد شهر من إدانته الأولية واستبعاده لاحقاً من البرلمان.
وأشار غاندي في مذكرة الاستئناف، إلى أنّ تصريحه جاء "في سياق نشاط سياسي ديموقراطي"، لكنه "اعتُبر عملاً غير أخلاقي يستدعي أقصى عقوبة". وأضاف أنّ هذا "يقوّض بشكل خطير حرية التعبير الديموقراطي".
وجعلته هذه الإدانة غير مؤهّل، كما حرمته من المشاركة في البرلمان وخوض الانتخابات العامة للعام 2024، والتي يبدو فيها حزب "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) الحاكم الذي يتزعّمه مودي، فائزاً.
وقال رئيس حزب المؤتمر ماليكارجون خارجيه إنّ حزبه سيعمل الآن على إعادة غاندي إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، لكنّه أشار إلى أنّه يتوقع ألا تُسرع المؤسسة التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا غاناتا في تنفيذ قرار المحكمة العليا بسرعة.
وتُتهم حكومة مودي، الموجودة في السلطة منذ تسع سنوات، بانتظام باستخدام القضاء لاستهداف منتقديها وتكميم أفواههم.
من جهته، يُستهدف راهول غاندي بقضيتين أخريين بتهمة التشهير، كما أنّه متورط في قضية غسل أموال مفترضة، يعترض عليها.
ويعزو أنصار غاندي إدانته وفقدان مقعده في البرلمان إلى دعواته لإجراء تحقيق في الصلات بين مودي ورجل الأعمال غوتام أداني، وكلاهما من ولاية غوجارات.
ويتهم حزب المؤتمر مودي بتشجيع الصعود السريع لغوتام أداني، والسماح للملياردير بالفوز بشكل غير عادل بعقود، وتجنّب التدقيق المناسب.
وراهول غاندي زعيم حزب المؤتمر البالغ من العمر 53 عاماً، هو سليل أول عائلة سياسية في الهند. وهو ابن راجيف (وسونيا) غاندي، كما أنّه حفيد إنديرا غاندي وحفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون. ولا علاقة له بالمهاتما غاندي.
ويملك حزب المؤتمر وزناً أقل بكثير حالياً على الساحة السياسية، في الوقت الذي تقوّضه فيه المعارك الداخلية والانشقاقات، وذلك بعدما كان في السابق تشكيلاً مهيمناً على المشهد السياسي الهندي لدوره في نهاية الاستعمار البريطاني.