قرار لحكومة غزة يثير التساؤلات حول مصير ملف التعامل مع إسرائيل بشأن تصاريح العمل

خاص صدى نيوز - أثار إعلان وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح المجال أمام ترخيص شركات لتشغيل العمال داخل إسرائيل، الكثير من التساؤلات حول دور هذه الشركات والهدف من هذه الخطوة التي قالت الوزارة إنها تهدف إلى منع استغلالهم وابتزازهم مالياً في ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.

واعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي وهي الهيئة العليا للعمل الحكومي لحركة حماس في قطاع غزة، توصية وزارة العمل بتفعيل نظام شركات التشغيل والذي تم إقراره في العام 2019.

حاولت "صدى نيوز" التواصل مع وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، إيهاب الغصين، عدة مرات إلا أنه لم يرد على هاتفه، للحصول على إجابات حول التساؤلات التي أثيرت في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وسبق ذلك أن قال الغصين في تصريح نشرته وزارته، قال إن وزارة العمل فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وبين الغصين أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

ونوه وكيل وزارة العمل في غزة أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.

"صدى نيوز" وعبر بعض المصادر، استقصت الأهداف من هذه الخطوة التي قال البعض إن الهدف منها إقصاء دور الشؤون المدنية.

المصادر قالت لـ "صدى نيوز"، إن الكثير من العمال بعد أن يحصلوا على تصاريح عمل لا يستطيعون الحصول على فرصة فوراً وبعضهم يعود بعد أسبوع أو أكثر خال الوفاض وبلا الحصول على أي فرصة ما يدفعه لعدم العودة وبذلك تكون الوزارة خسرت تصريحاً من الكوتة التي تقوم إسرائيل بتحديدها.

وبينت أن هذه الشركات ستقوم بتوفير عمل مسبق، من خلال التواصل مع أرباب العمل الإسرائيليين بشكل مباشر، واستصدار تصاريح لأسماء مرشحة من وزارة العمل بغزة.

وستحصل هذه الشركات والجهات الحكومية بغزة على نسبة مالية مقابل إصدار هذه التصاريح.