صدى نيوز - فرضت نيجيريا المزيد من العقوبات على النيجر، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري، في أعقاب انقلاب 26 يوليو/تموز.

وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة، من خلال البنك المركزي النيجيري، بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.

ورفض المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.

ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد خطير، كما أنه يهدد المصالح الأمريكية والغربية في حليفها السابق.

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لعقد قمة يوم الخميس، لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر، الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/آب، لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

واتفق قادة دفاع إيكواس في وقت سابق على خطة عمل عسكرية محتملة، من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا، لكن المتحدث باسم الرئيس النيجري تينوبو قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.

وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه "لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة"، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ "قرارات بعيدة المدى" في القمة، بشأن الخطوات التالية للكتلة.

وعلّل المجلس العسكري في النيجر قرار عدم السماح للوفد بالدخول، بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الوفد في مواجهة الغضب الشعبي. كما استنكر "مناخ التهديد بالعدوان على النيجر".