"آسيان" تسعى لتحقيق هدف السوق الموحدة

اقتصاد صدى - قال ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، إنه يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تحقيق رؤيتها في أن تصبح سوقا موحدة من أجل تعزيز مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن الوزير قوله أمس الأول، "نود أن نشهد ظهور (آسيان) كسوق موحدة"، وذلك بحسب ما أوردته "الألمانية".

وأعرب حسن عن أمله في أن تضاعف (الآسيان)، من خلال تحولها إلى سوق موحدة، حجم تجارتها، مضيفا أنه سيسلط الضوء على هذه المسألة خلال الاجتماع الـ55 لوزراء الاقتصاد لـ"آسيان" والاجتماع ذي الصلة في سيمارانج بجاوة الوسطى.

وأضاف، "تشهد رابطة (آسيان) معدلا قويا وملحوظا للنمو الاقتصادي. نريد زيادة تعزيز هذا الاتجاه على أمل ظهور (آسيان) كمركز للنمو الاقتصادي".

يشار إلى أنه في مايو الماضي، عقدت القمة الـ42 لرابطة (آسيان) في إندونيسيا، وأبرز القضايا التي اتفق عليها قادة الدول الأعضاء بالرابطة كانت تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.

ووفقا لما هو متعارف عليه، فإن اجتماعات قمة آسيان -تضم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات- تعقد مرتين سنويا في وقت يحدده رئيس القمة بالتشاور مع الدول الأعضاء الأخرى وتستضيفها الدولة العضو التي تتولى رئاسة الرابطة، وكانت أول قمة انعقدت في إندونيسيا يومي 23 و24 فبراير عام 1976.

كما يمكن عقد قمة عند الضرورة لدول الرابطة -البالغ عدد سكانها نحو 679.5 مليون نسمة - مثلما حدث في أبريل 2020، استجابة للأزمة الصحية كوفيد - 19.

وحجم اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة بلغ 3.62 تريليون دولار خلال العام الماضي، حسب بيانات البنك الدولي لـ2022، أي ما يقل قليلا عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي، ألمانيا، على سبيل المثال.

وفي حين أن إندونيسيا تعد أكبر اقتصاد بين دول الرابطة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.32 تريليون دولار العام الماضي، فإن بقية الدول التسع الأخرى يقل حجم اقتصاد كل منها عن 500 مليار دولار.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن جميع اقتصادات الآسيان ستحقق نموا خلال العام الجاري بدرجات متفاوتة، وأكبر وتيرة نمو ستشهدها كمبوديا وفيتنام بنحو 5.8 في المائة وأقلها سنغافورة بنسبة 1.5 في المائة.

أما توقعات "جولدمان ساكس"، فترسم صورة أكثر تفاؤلا بشأن اقتصادات الرابطة، إذ تعتقد أن يصل حجمها لنحو 4.8 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الجاري، قبل أن تتجاوز 13 تريليونا في 2050، ويرجح أن يقل حجمها قليلا عن 28 تريليون دولار بحلول عام 2075.