اقتصاد صدى: سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضا ماليا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار)، مقارنة مع 784 مليون ريال في الفترة نفسها منعام 2022.
وأقرت السلطنة ميزانية 2023 بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن فاقم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل.
واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.