صدى نيوز - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بريطانيا هذا الخريف في أول زيارة له منذ العام 2018.
وكانت آخر زيارة للأمير للمملكة المتحدة في مارس 2018 عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء، حيث التقى الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "داونينغ ستريت" وجه الدعوة لولي العهد في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وذكرت أن الحكومة تسعى أيضا إلى الحصول على دعم سعودي لإبرام اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورا رئيسيا فيه.
وأفاد مصدر في الحكومة البريطانية بأن أي زيارة للمملكة المتحدة هذا العام من المتوقع أن تشمل لقاء مع الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أنه تاريخيا كانت للعائلة المالكة البريطانية علاقات وثيقة مع أفراد العائلة المالكة في السعودية.
كما بينت الصحيفة أيضا أن وزراء سوناك سيرغبون في أن تكون للزيارة فوائد ملموسة للمملكة المتحدة قبل انتخابات العام المقبل.
وصرح مصدر حكومي بأنه تم توجيه الدعوة للسعوديين وأن المناقشات جارية حول طبيعة الرحلة، مضيفا أن هناك رغبة في لندن لتحقيق ذلك بحلول نهاية العام.
وأردف المصدر بالقول: "في النهاية.. يعود التوقيت إلى السعوديين.. ليس لدينا موعد محدد بعد".
وبينت "التايمز" أن المملكة المتحدة عقدت عدة جولات من المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي لمحاولة إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الكتلة الإقليمية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وتشير التحليلات الحكومية إلى أن الصفقة يمكن أن تزيد التجارة مع الدول بنسبة 16 في المائة على الأقل، مما يضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا للاقتصاد.
ويقول المفاوضون إن موافقة السعودية على شروط الصفقة ستكون حاسمة وستوفر أكبر فرصة للنمو.
وذكرت إحدى الشخصيات الحكومية أن "المملكة العربية السعودية تشهد تحولا سريعا للغاية بالطريقة نفسها التي كانت عليها دبي قبل عشر أو 15 عاما، وهذا يوفر فرصا هائلة لقطاع الخدمات البريطاني في مجالات مثل الهندسة المعمارية والخدمات المصرفية والقانونية".
كما أكد أن الرياض أصبحت اللاعب الأساسي داخل دول مجلس التعاون الخليجي وستكون مفيدة في تحديد شروط الصفقة، وأصبحت لاعبا أكثر أهمية منذ الأزمة في أوكرانيا.