صدى نيوز - قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، مساء اليوم الثلاثاء، إن البدء في العام القضائي الجديد المقرر يوم الأحد القادم، في ظل أن بناية محكمة رام الله بحالة مأساوية يعتبر كارثة حقيقية بكل المقاييس.
وأشار الشلة في اتصال هاتفي مع "صدى نيوز"، إلى أن مجلس نقابة المحامين عكف في السابق على ارسال مراسلات خطية لكل جهات الاختصاص و على رأسها الحكومة ومنها وزراة المالية للوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه المواطن الفلسطيني، والعمل على توفير مبنى جديد لمحكمة بداية وصلح رام الله.
وأضاف: محكمة بداية و صلح رام الله هي المحكمة الأضخم بعدد الملفات و المراجعات و أعداد الموظفين والقضاة والمحامين، والاستمرار في العمل بهذا المبنى الغير لائق لا يمكن و بالذات في هذا الوقت.
وتابع: من غير المعقول أن الحكومة التي تتناول في اجتماعاتها توفير العديد من المباني على سبيل المثال لجهات أخرى لا يمكن لها أن تحل اشكالية مبنى محكمة بداية و صلح رام الله، وأن يبقى الحال على ما هو عليه.
وأضاف المحامي الشلة، إن المحامين وممثلين بنقابتهم ومجلسهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء هذا الاستهتار و اللامبالاة الموجودة لدى بعض الجهات المختصة في عدم مبالاتها في ايجاد مبنى ملائم للمحكمة كي يتمكن المواطن والقاضي والمحامي من العمل وتقديم خدمات قضائية جديرة بالاحترام و التقدير .
وتابع: من الممكن أن يلجأ مجلس نقابة المحامين في الأيام القادمة إلى تصعيد خطواته للضغط على الحكومة لايجاد حل حقيقي و واقعي لمبنى محكمة بداية رام الله والبيرة.