صدى نيوز - كلف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.
وكان ويزر المواصلات قال في تصريح خلال لقاء بنابلس: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمس بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد التصريحات المثيرة للجدل التي خرجت عن وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إنها تابعت تصريحات وزير النقل بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.
وأضافت أنها ترى أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.
وتابعت: "عليه ترى الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".