خاص لـ اقتصاد صدى: أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي أن ديون شركات المقاولات على الحكومة تناهز نصف مليار شيكل، ما بين فواتير مرصدة على النظام، وفواتير قيد التدقيق.
وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ اقتصاد صدى وجود العديد من المقاولين الذين صدرت بحقهم مذكرات حبس على ديون بسيطة، في حين يكون لهم ديون بالملايين على الحكومة، تصل بعضها إلى 40 مليون شيقل للمقاول الواحد.
وتابع أن شركات المقاولات وعددها 800 في الضفة الغربية لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، وأن معظم هذه الشركات عليها قروض للبنوك في ظل الفوائد المرتفعة.
وقال القاضي إن سبب التعثر المباشر للمقاولين ورجوع شيكاتهم، وإصدار مذكرات حبس بحق بعضهم هو عدم دفع المستحقات المالية المتراكمة على الحكومة.
وأكد القاضي خلال حديثه مع اقتصاد صدى أنه يجب على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها لشركات المقاولات، مضيفاً أن هناك حواراً مع مجلس الوزراء لحل هذا الملف.
ولم يستبعد القاضي الدخول في إجراءات نقابية إذا لم تستجب الحكومة الفلسطينية لمطالب اتحاد المقاولين وحلحلة ملف الديون المتراكمة، مؤكداً أن الحوار يظل اللغة الأولى لهذا الملف.