خاص صدى نيوز - أفاد المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين مسؤول ملف الاسرى في النقابة في تصريح لـ"صدى نيوز" بأن قرار المستوطن بن غفير بتقليص زيارات أهالي الاسرى لابنائهم الأسرى الى مرة واحدة كل شهرين هو قرار فاشي بامتياز، ومخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، خاصة تلك الاتفاقيات التي تنص صراحة على كيفية التعامل مع الاسرى في سجون الاحتلال.
وأضاف المحامي الشلة أنه ليس مستغربا أو جديدا علينا كشعب فلسطيني ما يقوم به مستوطن مثل بن غفير و يحمل صفة وزير في حكومة دولة تدعي أنها ديمقراطية او الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الاوسط، وان نهج الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاسرى ليس جديدا، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تأخذ منحى تصعيدي أكثر تجاه الأسرى.
وقال المحامي امجد الشلة إن مواجهة مثل هكذا قرار ليس مسؤولية الاسرى أو الحركة الاسيرة لوحدهم بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية كاملة وعلى القوى والفصائل الفلسطينية جمعيها ان تضع تصورا مشتركا وكاملا لمواجهة هذا القرار و كل القرارات المتعلقة بالاسرى، مضيفا أنه آن الأوان أيضا للبدء في تدويل قضية الأسرى وبحثها على كافة المحاور الدولية
وأكد أن المرور على مثل هكذا قرار والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية لم يعد أمراً مجدياً أو مقبولاً.