اقتصاد صدى - أعلنت اليابان الأحد تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن الذي يواجه وضعا إقتصاديا صعبا ودينا هائلا.
وتاتي المساعدة المالية اليابانية فيما يقوم وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا بزيارة للمملكة إلتقى خلالها الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.
وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان إن "حكومة اليابان قررت تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى +قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة+ بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أميركي لدعم الحكومة الأردنية في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي".
واضاف أن "هاياشي وطوقان قاما (كذلك) بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف دولار أميركي، لصالح +مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة+".
وبحسب البيان "تهدف منحة المساعدة الجديدة إلى تعزيز تشغيل نظام الطاقة من خلال استبدال مرحلات الحماية القديمة الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في المحطات الفرعية الأساسية، وبالتالي توفير إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة في الأردن".
وشكر الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني، "الدعم السخي" الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا".
يواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22,6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة.
وتجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الصغير الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.
وتتجاوز ديون الأردن الذي يعتمد اقتصاده إلى حد كبير على المساعدات الخارجية 50 مليار دولار.
لا يزال الأردن المجاور للعراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية، يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل 12 بالمئة من سكانه، فيما يستضيف أيضًا أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.