صدى نيوز - أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوم بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة.

وتهدف هذه اللجنة إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز وتنمية هذا القطاع واستثماراته، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين مكونات القطاع الصناعي وتوظيفها في خدمة المجتمع الفلسطيني.

ويتضمن تشكيل اللجنة مجموعة من الأعضاء البارزين في مجالات الاقتصاد والصناعة والتشريع، حيث يترأسها نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وتضم بعضويتها مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزيري الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الصناعيين ورجال الأعمال الفلسطينيين.

ومن جانبها، ستعمل اللجنة على دراسة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة وتحسين البيئة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.