الشؤون الاقتصادية بالمنظمة تدين تطوير مشاريع طاقة متجددة استيطانية

اقتصاد صدى - أدانت دائرة الشؤون الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، المخططات التي أعلنت عنها دولة الاحتلال لتطوير مشاريع طاقة شمسية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقالت الدائرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه المخططات هي استمرار لخرق القانون الدولي، ومحاولة من الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق سياسة "الغسيل الأخضر" للاستيطان والاحتلال وشرعنته والترويج له من خلال محاولة استغلال "الطاقة الخضراء" لتجميل الوجه القبيح الاستيطان ولسياسة الفصل العنصري.

وأضافت، ان المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير شرعية بحسب كافة المواثيق والدولية، والقرارات الأممية، والقانون الدولي، الذي يمنع بحسب اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال من نقل واستعمار مواطنيها إلى المناطق التي تحتلها. وهو الموقف الفلسطيني الرسمي، وموقف المجتمع الدولي الذي لا ينفك عن التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل المعيق الأساس أمام أي حلّ سلمي للصراع، وعقبة رئيسة أمام تحقيق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأوضحت الدائرة، في بيانها، أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تؤكد عدم شرعية قيام سلطة الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي التي تحتلها، حيث ستشكل المخططات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال لتطوير 1.2 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية موردا اقتصاديا للمستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. كما ستؤدي هذه المخططات إلى مأسسة السياسات الاستيطانية والاحتلالية القائمة والتي تعيق وتمنع فلسطين من تطوير أراضيها، واستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك في موضوع مشاريع الطاقة المتجددة التي تحاول المؤسسات الفلسطينية تطويرها لمواجهة النقص الكبير بالكهرباء وتقليل الاعتماد على دولة الاحتلال.

وأكدت الدائرة رفصها القاطع لهذه المخططات وضرورة وقفها فورا، وأوضحت أن الجهات الرسمية ستخاطب المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الدولية بهذا الخصوص. وطالبت المجتمع الدولي بالتيقظ لمثل هذه السياسات، والتدخل بشكل عاجل وفوري لتحميل إسرائيل المسؤولية عن خرقها المتواصل لقواعد القانون الدولي ووقف هذه المخططات بشكل فوري.