عائلة سورية تخسر نزاعا قضائيا ضد فرونتكس بعد ترحيلها من اليونان في 2016

صدى نيوز -(أ ف ب) -خسرت عائلة سورية نزاعا قضائيا ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة فرونتكس لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة.
ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
وقالوا في بيان "إنهم يشعرون بخيبة أمل لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيدا من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقا جماعياً لأكثر من 2,5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقا انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات الى اليونان التي أبلغت مرارًا عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها.
ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الاجراءات وعدم نشر موارد كافية للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.