ترجمة اقتصاد صدى - بلغ العجز الحكومي الإسرائيلي في الأشهر الـ 12 الأخيرة، 23.1 مليار شيكل، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب بيانات نشرتها وزارة المالية.

وبحسب ما ترجمه اقتصاد صدى عن صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، فإنه في يوليو بلغ العجز 1%، ومع ذلك فإن في الفترة من يناير إلى آب 2023، لا يزال لدى الحكومة الإسرائيلية فائض يبلغ حوالي 400 مليون شيكل.

وفي شهر آب الماضي، ارتفع العجز بنسبة 0.3% مقارنة بشهر تموز، ليصل إلى 5.7 مليار شيكل

في الأسبوع الماضي، قدر وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، سيتم تسجيل فائض بقيمة مليار شيكل.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية في مايو أن يصل العجز هذا العام إلى 1.1%،والآن يبدو أنها ستصل إلى 1.5% على الأقل في نهاية العام.

والعجز هو الفجوة بين نفقات الحكومة وإيراداتها.

ومن ناحية النفقات، فقد شهد هذا العام حتى الآن زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وهذا مقارنة بالخطة الأصلية التي بلغت 7.6%.

وترجع الزيادة إلى اتفاقيات الرواتب الموقعة بعد الموافقة على الميزانية، والسياسة التي تسمح للوزارات بدفع النفقات مقدما على مدار العام، ولذلك فإن ارتفاع النفقات لا يزعج بشكل خاص مسؤولي المالية، الذين ذكروا أنه "من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو مع نهاية العام، بسبب اختلاف توزيع النفقات بين عامي 2022 و2023".

وكانت أكبر زيادة في الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان مخططا له، في وزارات الشؤون الاجتماعية (التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة)، 13.1% بدلا من 7%.

القلق الأكثر أهمية هو من جانب الإيرادات، حيث بلغت 33.7 مليار شيكل في شهر أغسطس، أي أقل بحوالي 1 مليار شيكل عن الشهر نفسه من العام الماضي، وانخفضت الإيرادات في الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الانخفاض في الإيرادات الضريبية كان أكثر حدة وبلغ 4.3% (مع انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 5.9%، والضرائب غير المباشرة - 2.4%)، ومع ذلك، حتى هذه البيانات لا تعكس الانخفاض الحقيقي، لأنها لم يتم تعديلها لمراعاة التضخم.

وبالقيمة الحقيقية، بلغ الانخفاض في تحصيل الضرائب منذ بداية العام 7% (9.3% ضرائب مباشرة و4.1% ضرائب غير مباشرة)، ويرجع ذلك إلى انخفاض الدخل من الضرائب العقارية وضريبة الشركات، وبما أن الدخل في بداية عام 2022 يعتبر غير عادي بشكل خاص.

وتفترض موازنة الدولة العبرية إيرادات بقيمة 467.2 مليار شيكل في عام 2023، منذ بداية العام، تم جمع حوالي 303.3 مليار شيكل، وهو ما يعكس معدل تحصيل متوسط يبلغ حوالي 38 مليار شيكل شهريًا، وإذا استمرت هذه الوتيرة فإن الإيرادات الفعلية للحكومة هذا العام ستبلغ نحو 456 مليار شيكل فقط، ومن المتوقع أن يزيد العجز إلى ما بعد مستوى 1.1%.