اقتصاد صدى: عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم الاحد في مدينة رام الله اجتماعا لمناقشة أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي ضم ممثلين عن شركات توزيع الكهرباء والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد صناعات الطاقة المتجددة. في كلمته الافتتاحية قال الرئيس التنفيذي للمجس المهندس حمدي طهبوب ان هذا الاجتماع يأتي في إطار تنظيم انتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي وضمن مهام المجلس الذي حدده قانون الكهرباء العام لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء.
وأضاف طهبوب انه هناك حاجة للمزيد من الجلسات للنهوض بقطاع الكهرباء الفلسطيني خاصة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة، من حيث تطوير الاليات الحالية للاستثمار في الطاقة المتجددة وكذلك مواجهة التحديات بالخصوص. اما بخصوص مشاريع الاستهلاك الذاتي، فهناك حاجة لتنظيم مثل هذه المشاريع من حيث المتطلبات الفنية.
وعقب مدير التراخيص في المجلس م. قيس سماره على ان فلسطين لها خصوصية في قطاع الكهرباء خاصة مع عدم وجود شبكة واحدة متصلة ولكن المجلس يقوم بالاستفادة من تجارب الدول في العالم خاصة الدول المجاورة مثل الأردن ومصر. وخلال النقاش قدم الحضور العديد من الاقتراحات ووجهات النظر والتساؤلات حول واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين وحول التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ومن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وتطبيق الموزع لهذه التعليمات. واكد الحضور ضرورة التوسع والعمل بين المجلس وباقي الجهات المختصة بالطاقة المتجددة لما فيه من أهمية لتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من الجانب الإسرائيلي.
كما تم التأكيد على أهمية ترتيب التعليمات الفنية الناظمة لمشروع أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي خاصة فيما يتعلق بتأثير الطاقة الراجعة على الشبكة في نقاط الربط مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء او المصدر الإسرائيلي وكذلك وضمان السلامة العامة، وضمان جودة الطاقة الكهربائية المزودة بشكل عام. كما قدم المشاركون بعض المقترحات الأولية لتنظيم هذه المشاريع، كما وتطرق النقاش الى التطور التكنولوجي وارتباط هذه المشاريع بمشاريع التخزين على الشبكة لحاجات المستهلكين.
وفي الختام أكد المهندس حمدي طهبوب ان المجلس سيواصل الجهود لدفع عجلة تطور الطاقة المتجددة. اما بخصوص محددات أنظمة الاستهلاك الذاتي فقد تم الاتفاق على ان يقوم المجلس بمراسلة شركات توزيع الكهرباء بخصوص المحددات وبلورة تعليمات ليتم مشاركتها مع كافة الشركاء قبل عرضها على المجلس للمصادقة النهائية.