آخر التطورات حول نظر "العليا الإسرائيلية" بالتماسات المعقولية

صدى نيوز - تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه.

وتنعقد المحكمة بهيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاتها الـ15، لأول مرة منذ العام 1970.

وسألت القاضية روت رونين ما إذا بإمكان الكنيست أن يسلب صلاحيات من المحكمة كسلطة أساسية.

ورد محامي الحكومة الإسرائيلي إيلان بومباخ، قائلا إنه "يوجد قرار غير قانوني، ويوجد قوانين متناقضة. ونحن لا نتحدث عن سيناريو متطرف (أي غير معقول). ماذا سيحدث لو أصدرت هذه المحكمة الموقرة، حاشا الله، قرارا ضد رغبة الناخب؟ أن تقرر أن رئيس الحكومة وبالرغم من مشيئة الشعب لا يمكنه الاستمرار في ولايته في منصبه، وأنه يتعذر عليه القيام بمهامه. ما سيحدث عندما يكون سيناريو رعب متطرف كهذا؟ هكذا تتوقع الحكومة أيضا ألا يسألوها عن سيناريوهات متطرفة".

ودلّت أقوال قضاة في المحكمة العليا أثناء نظرها في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية على مواقفهم من القانون، الذي تطالب الالتماسات بشطبه. وقال القاضي عميت إن المحكمة العليا في إسرائيل هي "الأكثر ملجومة في العالم. فلما هناك حاجة إلى هذا القانون؟". ورد بومباخ أن "القانون هو الناخب".

وأشارت القاضية حيوت، مخاطبة بومباخ، إلى أن ذريعة المعقولية "مستخدمة منذ عشرات السنين، وأنتم تمنعون جميع المحاكم من منح مساعدة لمتضررين (من قرارات الحكومة) وتقولون إنه لا يمكن للمحكمة النظر" في قضايا كهذه.

وأضافت رئيس المحكمة العليا أنه "يوجد آلاف القرارات الفردية التي يتخذها يوميا وزراء يمنحون أنفسهم صلاحيات وتتعلق بمواطنين، يشكون من قرارات غير معقولة. وليس لديهم أدلة كي يثبتوا أن اعتبارات غير موضوعية أو ذرائع أخرى، ويقولون إن النتيجة غير معقولة"، ورغم ذلك "في معظم الحالات لا نتدخل، لكن هذا القانون يوقف هذه الإمكانية".  

وقال القاضي عميت إن إلغاء ذريعة المعقولية يعني "سد الطريق أمام المحكمة"، وأضافت حيوت أنه "بالإمكان تضييق حدود المحكمة، لكن ليس بدون حدود". كذلك أشارت حيوت إلى أن سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية تم بشكل سريع جدا.

صدى نيوز تتابع أزمة القضاء "حجة المعقولية" في حكومة الاحتلال..

- القضاة: "نستمد الصلاحية لإلغاء قوانين أساس من وثيقة الاستقلال"
- المحامي الذي يمثل حكومة الاحتلال: نحترم وثيقة الاستقلال ولكن لا مفعول قانوني أو دستوري..

تستمر الجلسة الدراماتيكية والاستثنائية في محكمة العدل العليا حول تقليص حجة المعقولية، وما اذا كان للمحكة اختصاص النظر في قوانين أساس والغائها. وقال القضاة اننا لا نتحدث عن قوة وعن زيادة صلاحياتنا على حساب الكنيست، بل عن آليات لمنع قرارات يتخذها الوزراء والحكومة تسيئ الى الجمهور.

واقترحت القاضية "عانات بارون" كما تابعت صدى نيوز، احتمال ان تُلغي الكنيست الانتخابات او حق التصويت للمواطنين العرب، وتساءلت من سيوفر الحماية للمواطنين عندئذ؟.

وبعد ان قال القضاة انهم يستمدون الصلاحية لالغاء قوانين أساس من وثيقة الاستقلال، اوضح المحامي "ايلان بومباخ" الذي يمثل الحكومة أن الاخيرة تحترم وثيقة الاستقلال ولكن لا مفعول قانوني او دستوري لها. واضاف ان الشخصيات السبع والثلاثين الذين وقعوا عليها في حينه قبل تأسيس الدولة، لم يتم اختيارهم ولم يمثلوا الجمهور وقتئذ، ولا يمكن الادعاء بأنهم أوكلوا للمحكمة صلاحية الغاء قوانين أساس. وكالة صدى نيوز