الحكومة تحاول إقناع المانحين باستئناف الدعم.. والرواتب التحدي الأكبر

رام الله- خاص لـ اقتصاد صدى: تحاول الحكومة الفلسطينية قبيل عقد اجتماع الدول المانحة (AHLC) السنوي المرتقب نهاية الشهر الجاري في نيويورك، إقناع المانحين باستئناف دعم خزينة السلطة الوطنية، والحصول على تعهدات مالية تمكنها من الصمود أمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها.
 
وسيعرض رئيس الوزراء محمد اشتية أمام المانحين حجم الأموال التي تقتطعها إسرائيل، واحتياجات الحكومة المالية والتقدم الذي تم إحرازه في خطة الإصلاح التي تبنتها العام الماضي، وملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.
 
وتراجعت المساعدات الدولية لخزينة الدولة من 30٪ بقيمة 1.362 مليار دولار في العام 2013،  إلى 1٪ في  الناتج المحلي الإجمالي.
 
وتعد إسرائيل من الدول المشاركة في اجتماع المانحين كما جرت العادة، والتي  لم تلتزم بما انبثق عن اجتماع سبتمبر2022 كإزالة القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني وحل القضايا المالية لزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية، علاوة على رسوم الجسور، والإعفاء من ضريبة "البلو" على الوقود وغيرها من القضايا العالقة.
 
ويأتي اجتماع المانحين على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الاسرائيلية لأموال الضرائب (المقاصة)، والتي تقدر بـ 4 مليارات شيقل بما في ذلك رسوم معبر الكرامة، إضافة إلى استمرار التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد والتضخم العالمي لأسعار السلع.
 
وأكد مصدر حكومي مطلع لـ اقتصاد صدى أن حراكاً يبذل مع الأطراف الدولية ذات الصلة لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تلتزم الدول المانحة باستئناف مساعدتها المالية لخزينة الدولة، ودعم خطة الحكومة التنموية لتطوير الاقتصاد الوطني، والتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري على أكمل وجه.
 
وأضاف: "نواجه وضعاً مالياً معقداً نتيجةَ الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الاجتماع فرصة في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا من المستحقات الضريبية وإنهاء حالة التحكم والسيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني، والتأكيد على التزامات ومسؤوليات هذه الدول في دعم الشعب الفلسطيني.
 
وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 و تضم 15 عضوا وهي أمريكا، وروسيا، واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
 
ولقيت خطوات الحكومة الفلسطينية في الاصلاح المالي إشادة خبراء صندوق النقد الدولي مع تأكيدهم على أهمية تنفيذ سياسات تصحيحية ملموسة للحد من الدين العام الذي يبقى عبئاً لا يمكن تحمله بالرغم من  قيام الحكومة بالحد من الاقتراض المصرفي، وتواصل تراكم المتأخرات.
 
ويستبعد على المدى القريب أن تستأنف الإدارة الأمريكية دعمها للخزينة الفلسطينية نتيجة قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية الذي صادق عليه الكونغرس وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2018، بالرغم من استئناف ادارة جون بايدن دعمها لمشافي القدس و(الأونروا) وتمويل مشاريع لصالح القطاع الخاص.
 
وتقل فرص احتمالية استئناف المانحين الدعم المطلوب لخزينة الدولة لارتباطات سياسية منها المطالبة بإجراء الانتخابات العامة، والمطالبة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات كتخفيض فاتورة رواتب الموظفين.

وعلى الرغم من توجه الحكومة لخفض فاتورة الرواتب بنسبة 50% مع نهاية العام 2023 إلا أن قيمتها على مدار الشهور السبعة الماضية ارتفعت بنسبة 3.6% بقيمة 4.86 مليار شيقل، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022 والتي بلغت 4.69 مليار شيقل، في حين تضخمت الفاتورة خلال السنوات الأربع الماضية  بنسبة 28%. 

وتنفذ الحكومة قاعدة (تعين موظف مقابل تقاعد اثنين) في عملية التوظيف للتغلب على تضخم فاتورة الرواتب إذ لم تتمكن من صرف رواتب كاملة للموظفين منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2021 نتيجة العجز المالي الناتج عن القرصنة الاسرائيلية  لأموال الضرائب والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.