صدى نيوز - قالت وزارة الحكم المحلي، مساء اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بإجراء المشاورات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة في قضية الأحداث الأخيرة في بلدية نابلس إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة اثنين من موظفي البلدية، ووضع المجلس البلدي استقالته تحت تصرف الوزير.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، إنها ستتخذ القرار اللازم انسجاماً مع القوانين والأنظمة المعمول بها، بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من القائم بأعمال محافظ نابلس لأعمالها.
وكانت أنباء وردت عن أن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، قد تراجع عن قبول استقالة المجلس البلدي.
وحاولت "صدى نيوز" التواصل مع الجهات المختصة في بلدية نابلس دون رد رسمي.
وهذه صورة عن قرار قبول الاستقالة الجماعية.