55.5 مليون يورو.. إطلاق مبادرة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في فلسطين بتمويل أوروبي

اقتصاد صدى- وقعت الحكومة الفلسطينية وفريق أوروبا اتفاقية بقيمة 47 مليون يورو لدعم القطاع الخاص، واتفاقية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 8.5 مليون يورو لدعم مشروع "النمو الأخضر في فلسطين"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، وممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، ونحو مائتي ممثل عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الفلسطيني الاحتفال بإطلاق هذه المبادرة الاقتصادية الاستراتيجية.

وقال الاتحاد الأوروبي: إن مشاريع الاقتصاد الأخضر في مبادرة فريق أوروبا  لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، توحد جهود الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المستدام"

وأضاف: "خلال الاحتفال، وقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وممثل الاتحاد الأوروبي اتفاقية "الاقتصاد الفلسطيني الأخضر" التي توفر حزمة تمويل بقيمة 47 مليون يورو حيث سيقوم فريق أوروبا بدعم الفلسطينيين في انتقالهم إلى الاقتصاد الأخضر، وستساهم هذه الحزمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ربط النمو الاقتصادي بحماية البيئة وتغير المناخ. ويشمل ذلك تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال الاستثمارات الخضراء، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة في نظام الأغذية الزراعية الفلسطيني، وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين الصغار والمؤسسات الريفية، واعتماد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الأولويات البيئية والمناخية الفلسطينية".

وتابع: "وكجزء من هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة، واطلقا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية مشروع "النمو الأخضر في فلسطين" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). سيعمل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو على بناء قدرات الشركات والوسطاء والمؤسسات المالية والقطاع العام، وتحسين الوصول إلى التمويل الأخضر والاستثمار، وتشكيل شروط الإطار التنظيمي التي تعزز التحول وتطوير اتصالات مخصصة للجهات المعنية والجمهور. وسيعمل مشروع "النمو الأخضر فلسطين"، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، لا سيما بلجيكا والسويد وإيطاليا، مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام والمياه في الإنتاج، وخفض الانبعاثات والنفايات وتعزيز نماذج الأعمال الدائرية".

وأكد: "لن يكون لهذا آثار إيجابية على البيئة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات من خلال خفض تكاليف المدخلات وتقليل النفايات في الإنتاج والنقل والاستخدام، وهذا أمر هام بشكل خاص بالنسبة لفلسطين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وإمدادات الطاقة التي لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان، وندرة المياه والقيود المتكررة على الوصول إلى المواد الخام".

واعتبر اشتية توقيت إطلاق المشروع "مهم جدا، في وقت تتركز أعيننا على ما يحدث في ليبيا (الفيضانات) والمغرب (الزلزال)، وأماكن أخرى، ونحن ملتزمون بالعمل على تخفيف هذا الواقع".

وقال اشتية إن التحول للاقتصاد الأخضر في غاية الأهمية بالنسبة لفلسطين، لجهة خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الحفاظ على الموارد، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة وتخفيف مخاطر التغير المناخي من جهة أخرى، وخفض الكلفة وإعادة تصميم البنى التحتية.

وأضاف: المبادرة مهمة لأنها تعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية ودعم المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي.

واعتبر رئيس الوزراء التحول للاقتصاد الأخضر بالنسبة لفلسطين "فرصة وليس مجرد التزام، ولهذا سنأخذها على محمل الجد".

وأشار اشتية لإجراءات الاحتلال "التي تدفع الاقتصاد الفلسطيني نحو التصحر، من خلال الاستيلاء على الأرض والاستيطان، واقتلاع الأشجار والتي بلغ عددها نحو 2.5 مليون شجرة منذ عام 1967".

وأشاد بروح الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، معتبرا المبادرة "رسالة لمن يدفعوننا للتصحر، مفادها أن فلسطين حرة ذات سيادة، وخضراء".

من جهته، قال عسيلي إن المشروع "يمثّل التزاما مشتركا لفلسطين والاتحاد الأوروبي، بتحقيق تنمية مستدامة، وفي ذات الوقت دعم التحول للاقتصاد الأخضر".

وأضاف أن فلسطين تواجه تحديات مركّبة بسبب سيطرة الاحتلال على الموارد، "لهذا، فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالنسبة لنّا ليس رفاهية، وإنما ضرورة لتخطي التحديات".

وأكد عسيلي التزام الحكومة بتطوير السياسات، بما فيها الصناعية والبنية التحتية، لتمكين القطاع الخاص من التحول نحو الاقتصاد الأخضر".

وأعرب وزير الاقتصاد الوطني عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي "ومساهماته الكبرى في تخضير الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك للشراكات مع كل من ألمانيا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا"، التي تساهم في تمويل هذه المبادرة.

وقال: نحن ملتزمون بتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر شتوتسمان: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن دعم الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام؛ بل هو حافز لمستقبل مستدام. من خلال الالتزام الذي لا يتزعزع، نقوم بتمكين الابتكار الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي في وئام مع كوكبنا، وضمان غد أكثر إشراقا ونظافة للجميع. نحن نفعل ذلك في أوروبا في إطار الصفقة الخضراء وندعمه في جميع أنحاء العالم. وهنا في فلسطين، تعكس مبادرة فريق أوروبا بوضوح هذه الرؤية. إننا نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الفلسطينيين لدعم جهودهم في التحول الأخضر للاقتصاد الفلسطيني. ومن خلال هذه الشراكة، لا يقوم الاتحاد الأوروبي بتعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يعمل أيضًا على تمكين المجتمعات الفلسطينية من بناء القدرة على الصمود في مواجهة الواقع الصعب".

كما قال ممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، "في فلسطين، هناك مبررات تجارية جيدة لتخضير الاقتصاد: الطاقة التقليدية باهظة الثمن، في حين أن المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية غالبا ما تكون أرخص وأكثر موثوقية من واردات الطاقة من إسرائيل. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تؤدي تدابير كفاءة الطاقة في الإنتاج والنقل إلى خفض تكاليف الطاقة بما يزيد على الثلث. هذا سوف يسدد الاستثمارات بسرعة. ذات الامر ينطبق على استخدام المياه: فالمياه نادرة في فلسطين، وبالتالي فإن الاستخدام الأقل والاستخدام المستدام وإعادة الاستخدام ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة".