صدى نيوز - شدد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019، والتي تبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش بشارة خلال اللقاء اليوم الخميس، الذي جرى في رام الله، سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي، لافتا إلى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.

وثمّن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين، والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة.