اقتصاد صدى: قفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد ما يقرب من عامين من الانخفاض.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر الثلاثاء، إن إجمالي الدين العالمي – الذي يشمل الحكومات والشركات والأسر – ارتفع بمقدار 10 تريليونات دولار إلى نحو 307 تريليونات دولار في الأشهر الستة حتى يونيو.
وبلغ الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 336% بنهاية يونيو، بزيادة 2% منذ بداية العام، ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغت نحو 360% خلال الجائحة.
وذكر المعهد في تقريره، أن أكثر من 80% من الديون الإضافية في النصف الأول من العام جاءت من الأسواق المتقدمة، حيث سجلت الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر الزيادات.
من جانبه قال "إيمري تفتيك" الباحث والمؤلف الرئيسي لتقرير المعهد، إن الأمر المقلق هو أن الدول ستضطر إلى تخصيص نفقات أكبر للفوائد، وسيكون لذلك آثار طويلة الأجل على تكاليف تمويل البلدان وديناميكيات الديون.