الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في أمريكا أكبر من أن يتحمله المواطن العادي
اقتصاد صدى - دعم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تصريحات رئيسه، جيروم باول، في وقت سابق من الأسبوع، بأن "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن الأمريكي العادي، وأن رفع أسعار الفائدة ربما تكون هناك حاجة إليه في العام المقبل 2024 للسيطرة على الأسعار".
وقالت عضو الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في حدث مصرفي في ولاية كولورادو الأمريكية،: "لا يزال التضخم مرتفعا للغاية، وأتوقع أنه سيكون من المناسب على الأرجح للجنة (السوق الفيدرالية المفتوحة) رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها عند مستوى مقيّد لبعض الوقت، من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% في الوقت المناسب".
وفي يوم الأربعاء الماضي، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، عند ذروة بلغت 5.5%، في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول للصحفيين: "حقيقة أننا قررنا الحفاظ على سعر الفائدة في هذا الاجتماع لا تعني أننا قررنا أننا توصلنا أو لم نتوصل في هذا الوقت إلى موقف السياسة النقدية الذي نسعى إليه، نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا".
ومما زاد من الجدل حول أسعار الفائدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن المزيد من تشديد السياسة النقدية "بالتأكيد ليس مستبعدا"، على الرغم من أنها نصحت أيضا "بالصبر".
وقالت كولينز: "من السابق لأوانه التسليم بأن التضخم يسير في مسار مستدام يعود إلى هدف 2%"، مضيفة أن "نمو الوظائف لا يزال "أعلى من الاتجاه"، وأن التضخم المرتفع في جوانب قطاع الخدمات لا يزال يشكل مصدر قلق".
وتابعت: "أتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية أعلى ولفترة أطول مما اقترحته التوقعات السابقة".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين فبراير/ شباط 2022 ويوليو/ تموز 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25% فقط، وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأمريكية نحو 5.1% حتى عام 2024.
ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية عام 2023.
يشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للسياسة للعام الحالي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.