الحكومة تُصادق على الإطار الوطني للسياسة الصناعية.. ماذا يعني ذلك؟

متابعة اقتصاد صدى- صادق مجلس الورزاء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدت أمس الاثنين، على الإطار الوطني للسياسة الصناعية، واستمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى شرح حول هذا الإطار للعام 2024- 2029، فماذا يعني ذلك؟ 

علق وزير الاقتصاد خالد عسيلي كما تابع اقتصاد صدى على ذلك بقوله: "لأول مرة سيكون في فلسطين سياسة صناعية، والسياسات الصناعية تهدف لتسهيل وتشجيع الصناعة بشكل يليق بفلسطين".

وتابع: "جرى عمل دراسة على مدار سنة ونصف تقريباً تم خلالها عمل 3 ورشات عمل،  في نابلس ورام الله والخليل، و60 لقاءً مع 200 رجل أعمال خاصة أصحاب المصانع". 

وأكمل: "الدراسة عبارة عن 137 صفحة قام بها فريق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات مانحة وخبراء، وهي تشمل كيفية بداية المصنع لغاية تشغيله". 

وأضاف كما تابع اقتصاد صدى: "جرى عمل إطار لتسهيل عملية المصانع بدءاً من عملية الحصول على قطعة أرض والبنية التحتية كاملة، وكيف يحصل على الكهرباء والماء، والتراخيص اللازمة من الوزارات المختلفة، وإمكانيات ايجاد مصادر تمويل للصناعة".

وتابع: "على مدار 6 سنوات سيتم العمل بهذا الإطار، وخصص له بالتعاون مع الجهات المانحة مبلغ 180 مليون دولار، ونتأمل أنه في نهاية 2029 نكون قد وصلنا لسياسات صناعية لأول مرة تتم في فلسطين وفي المنطقة ككل". 

ولفت إلى أنه في كل شهر شركات ومصانع جديدة يتم تسجيلها، وهناك ارتفاع كبير وزيادة كبيرة في حصة المنتج الوطني.