الحكومة تضع حجر الأساس لمشروع صوامع القمح بطاقة تخزينية 80 ألف طن (صور)
اقتصاد صدى- وضع رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع صوامع القمح في بلدة برهام غرب مدينة رام الله على أن تنجز عملية البناء والتشغيل لمشروع الصوامع في مدينة رام الله والخليل مع نهاية العام 2025.
وجرت مراسم وضع حجر الأساس بمشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المحلي ورجال الاعمال، وشركة صوامع قمح فلسطين المنفذة للمشروع.
وتتولى شركة صوامع فلسطين، وهي شركة خاصة إنشاء الصوامع في قرية برهام وفي مدينة جمروة الصناعية في محافظة الخليل بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، كمرحلة أولى بقيمة تقديرية 50 مليون دولار تتحمل الشركة جميع التكاليف يتبعها المرحلة الثانية في مدينة غزة.
وقال رئيس الوزراء" إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".
وأضاف" مشروع صوامع القمح يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".
وأشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.
وقال"نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع.
وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.
بدورها أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي في فلسطين أملا بأن نضع قريبا حجر النصر والتحرير والقدس عاصمة دولة فلسطين.
وأعربت غنام عن شكرها وتقديرها لجهود القطاع الخاص بمختلف مكوناته في بناء وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ولكل يد تبني وتحافظ على أمن وسلامة البلد.
من جانبه قال وزير الاقتصاد خالد عسيلي "اليوم يرى المشروع النور، وتحول الحلم إلى حقيقة، وهو انعكاس لمتانة الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، بفعل المشاريع الاستراتجية التي تنفذ في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الوزير" يأتي هذا المشروع تنفيذا لتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، بتدعيم ركائز الأمن الغذائي في فلسطين، والتمكن من اداراه الأزمات العالمية في مجال الغذاء خاصة عندما نتحدث عن تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الاسواق العالمية وتعطل سلسلة توريد القمح.
وبين الوزير أن مشروع الصوامع صمم من قبل طواقم حكومية وصولا لترسية العطاء على شركة صوامع قمح فلسطين التي تنفذ هذا المشروع الاستراتيجي، لافتاً الى انه خلال الاسابيع القادمة سيتم وضع حجر الاساس لبناء الصوامع في منطقة جمرورة الصناعية في محافظة الخليل.
وتحدث الوزير عن المشاريع الحكومية الجاري العمل على انجازها بالرغم من الحصار المالي والتراجع الحاد في المساعدات الدولية منها العمل على انشاء سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات وطريق واد النار.
واشار الوزير الى اوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لكبح ارتفاع الاسعار خاصة دعم فاتورة المحروقات والمياه والكهرباء، اضافة الى دعم الطحين خلال العام الماضي، لمدة ستة شهور من ضريبة القمية المضافة للحد من ارتفاع سعر الخبز على المواطن.
بدوره اشار مدير عام شركة قمح فلسطين زياد نافع، الى المباشرة في بناء الصوامع والتي عبارة عن ثماني صوامع بطاقة تخيزنية اجمالية 40 الف طن، وذات الصوامع سيتم تشيدها في منطقة جمرورة في محافظة الخليل، على ان تنجز قبل نهاية العم 2025.
وبين نافع ان الصوامع تكفي احتياج السوق الفلسطيني لمدة ثلاثة شهور، في حال حدوث توقف سلسلة توريد القمح عالميا فان الصوامع تمكن الحكومة والقطاع الخاص من ادارة الازمة مع الحفاظ على سعر مناسب للمستهلك الفلسطيني.
وأعرب عن شكره وتقديره لطواقم وزارة الاقتصاد الوطني على الجهود والمفاوضات التي اجريت بهذا المجال وصولا الى توقيع عقد التنفيذ، مؤكدا بأن العمل على انجاز هذا المشروع سيكون بوتيرة عالية وفق المخطط الزمني المعد.
