صدى نيوز - قُتل شخص وأصيب شاب بجراح خطيرة من عرب الخوالد، فيما أصيب شخصان آخران من طمرة وجلجولية بجراح متفاوتة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت بفارق زمني وجيز، السبت.
في عرب الخوالد قرب شفاعمرو، أصيب الضحية (50 عاما) وشاب (30 عاما) بجراح حرجة وخطيرة، بيد أنه جرى إقرار وفاة الأول بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وجاء عن مستشفى "رمبام" في حيفا، أن الطاقم الطبي أقر وفاة المصاب البالغ إثر تعرضه لإطلاق نار، بينما وصفت حالة الشاب الآخر بالخطيرة وهو يعاني من ضربة في الرأس.
وعُلم أن الضحية والشاب نقلا بسيارة إلى مدخل البلدة، ومن هناك جرى نقلهما بسيارتي إسعاف للعلاج المكثف، حيث كان القتيل فاقدا للوعي ودون نبض وتنفس، بينما المصاب الآخر عانى جروحا خطيرة في جسده.
وفي طمرة، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده.
وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.
وفي جلجولية، أصيب شخص بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.
ووصل المصاب بشكل ذاتي وبوعيه الكامل إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج، وقد وصفت حالته بالمستقرة.
184 قتيلا عربيا منذ مطلع العام
ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس الماضي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 29 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.
واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.