إقالة مسؤولين محليين في العراق إثر الحريق في قرقوش

صدى نيوز -(أ ف ب) -أعلن وزير الداخلية العراقي الأحد إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى في شمال العراق على خلفية "الإهمال" و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص.
وقال الوزير عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين آخرين إن المأساة التي وقعت أواخر أيلول/سبتمبر هي "حادث عرضي"، مضيفاً أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق "لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص" لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.
واوضح أنّ "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.
واستنتجت اللجنة أن تلك "الألعاب النارية" أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.
في الوقت نفسه، أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي "إعفاء" خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".
وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.
كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية".
وقال الشمري "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها...لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى".
كذلك، وفق الوزير، قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.
وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق الداخلية.