ترجمة صدى نيوز - كُشف صباح اليوم الإثنين، بأن الخلافات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت إلى مرحلة التدهور، رغم النفي الذي صدر مساء أمس من مكتب نتنياهو، بعد امتناعه عن دعوة بن غفير لجلسة التقييم الأمنية التي عقدها أمس لبحث الوضع على مختلف الساحات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو لم يدعو بن غفير إلى الجلسة حتى لا يعيد إثارة قضية فرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين، كما اتهمت بذلك مصادر مقربة من بن غفير.

وأشارت إلى أن تساحي برافرمان سكرتير الحكومة الإسرائيلية، هو من أقنع نتنياهو بذلك.

فيما ذكرت قناة 12 العبرية، أن نتنياهو وعلى عكس بيان مكتبه أن ما تم مناقشته قضايا أمنية ليست من صلاحيات بن غفير، فإن قضية المسجد الأقصى كانت في صلب المناقشات، وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية بسبب محاولات بعض المستوطنين لتوتير الأوضاع مع الفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن الجلسة الأمنية أمس أكدت على ضرورة الحد من تدهور الوضع الأمني ومنح الفلسطينيين وخاصة حركة حماس الفرصة لتصعيد الأوضاع من خلال بعض القرارات غير المسؤولة فيما يتعلق بالأقصى والأسرى، وأجمع جميع المشاركين على ضرورة تمرير فترة الأعياد اليهودية بسلام وبهدوء.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إن الأخير يعتبر بأن بن غفير يتحدى سياساته الأمنية، ولذلك استبعده عن الجلسة الأمنية وجلسات مماثلة مؤخراً.