خاص لـ اقتصاد صدى: كشف الخبير الاقتصادي في قطاع غزة ماهر الطباع أن تكلفة الخسائر الاقتصادية اليومية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غير المباشرة تقدر بـ 6 ملايين دولار.
وبين الطباع لـ اقتصاد صدى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، ويعمد إلى قصف المباني والأبراج السكنية التي تضم المدنيين وبعضها محال تجارية، الأمر الذي ينذر بخسائر مباشرة كبيرة من المبكر تقديرها.
وأضاف الطباع:"هناك شلل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي".
ودمر الطيران الإسرائيلي 13 برجاً ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة بشكل كامل منها برج فلسطين السكني المكون من 14 طابقا، وبرج العكلوك 11 طابقا، وبرج وطن 14 طابق يضم نحو 1100 مكتب، حسب متابعة اقتصاد صدى
وتضررت 1210 وحدة سكنية بشكل جزئي، ومنها 36 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن بسبب القصف، اضافة الى اضرار كبيرة لحقت بمحطة الصرف الصحي رقم 1 التابعة لبلدة غزة، حسب متابعة اقتصاد صدى.
وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم امس 7اكتوبر/تشرين الأول إلى نزوح أكثر من 20 أالف مواطن إلى مدارس "الأونروا" في قطاع غزة حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأوقفت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء، ويعتمد حاليا القطاع على محطة التوليد بواقع طاقة قرابة 60 ميجاوات، بحيث أصبحت الإمدادات 4 ساعات وصل خلال اليوم، حسب متابعة اقتصاد صدى.
وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خسائر قطاع غزة الاقتصادية الناتجة عن عقد من الاحتلال والحصار الإسرائيلي ما يزيد عن 16,5 مليار دولار منذ العام 2007 وحتى العام 2018.
وتفرض إسرائيل منذ العام 2007، حصار على قطاع غزة الذي يسكنه نحو مليوني مواطن، ونفذت 7 حروب بما فيها الحرب الحالية دمرت فيه البنية التحتية للاقتصاد في القطاع، ولا زالت عملية إعادة إعمار القطاع شبه متوقفة، حسب متابعة اقتصاد صدى.
ويعاني قطاع غزة من فقر مدقع والبطالة والتي وصلت في العام 2022 إلى 45.3 %، ونصيب الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة مبلغ 1,256.8 دولار كما أن 80 % من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية.
وتعد حرب الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يوليو/ تموز 2014 الاطول في تاريخ الحروب والتي استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد نحو 2200 مواطن وتدمير أكثر من 150 ألف منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي وقدرت الخسائر الإجمالية آنذاك بأربعة مليارات دولار.