مصيبة اقتصادية تواجه إسرائيل: انهيار الشيكل وزيادة التضخم وارتفاع للفوائد

ترجمة اقتصاد صدى: تؤكد تقارير اقتصادية إسرائيلية عديدة أن تكاليف الحرب الضخمة الدائرة بين المقاومة وقوات الاحتلال ستُلزمُ المسؤولين بإعادة حساباتهم وفتح موازنة 2024.

وقالت صحيفة كالكاليست العبرية وفق ترجمة اقتصاد صدى إن هذه ستكون فرصة جيدة لخفض أموال الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وإجراء تغيير عميق في الميزانيات المقبلة؛ فيما إذا تمت زيادة الدين لتمويل الزيادة في العجز، فقد تكون إحدى العواقب أن يصبح الرهن العقاري أكثر تكلفة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن توقيت الحرب لم يكن جيداً أبداً، بل كان سيئاً بشكل خاص للاقتصاد.

وتابعت: إسرائيل تدخل هذه الحرب رغم أن النمو منخفض، ومن الناحية المالية هناك تدهور وانخفاض في الدخل وفي نفس الوقت ارتفاع في النفقات. 

وتوقعت الصحيفة، وفق ترجمة اقتصاد صدى أن تؤدي الحرب الحالية إلى تفاقم هذه الاتجاهات بشكل كبير إلى حد الركود. 

وأوضحت الصحيفة: كانت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جولات القتال السابقة محدودة وغير دراماتيكية. ولكن هذه المرة يبدو أن الوضع مختلف، وقد تكون الحرب طويلة ومكلفة للغاية.

وأشارت كالكاليست إلى أنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية إعادة حساباتها وفتح موازنة 2024. 

ويقول أحد كبار الاقتصاديين الإسرائيليين وفق ترجمة اقتصاد صدى: "لقد كان الجانب المالي هو مصدر قوة إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت أرقام العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوسط العالمي، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات في إسرائيل نسبيا. في الآونة الأخيرة، كان هناك تدهور معين في البيانات، لكن الحرب الحالية قد تجعلنا نفقد هذه الميزة".

وكشفت الصحيفة العبرية كذلك أن الارتفاع المتوقع في العجز هو أمر واقع بالفعل، وطريقة تمويله ستكون من خلال زيادة الدين. 

وتابعت: الزيادة في العائدات في سوق السندات لها تأثير واسع النطاق - فهي في الواقع المعيار المرجعي لسوق الائتمان بأكمله. وهذا يعني أن الزيادة في العائدات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري، والقروض المقدمة للشركات الصغيرة، وما إلى ذلك. وقد تم بالفعل شراء هذه القروض أصبحت أكثر تكلفة بسبب الزيادة في أسعار الفائدة في العام ونصف العام الماضيين، وقد تصبح الآن أكثر تكلفة مرة أخرى بسبب الحرب.

وأشارات الصحيفة العبرية إلى أن التدهور الاقتصادي المتوقع لا يشكل صداعًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش فحسب، بل أيضًا لمحافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون. وفي غضون أسبوعين، سيتم نشر قرار المحافظ بشأن سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تكون معضلته معقدة بشكل خاص. فمن ناحية، يبدو أن الشيكل، الذي بدأ بالفعل في الانخفاض بعد التعديلات القضائية، من المتوقع أن يضعف أكثر بعد الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التضخم ويجبره على رفع أسعار الفائدة.

 ومن ناحية أخرى، من الواضح أيضًا أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في مرحلة من التباطؤ، وأن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة العبء عليه.