ترجمة اقتصاد صدى - ذكرت كلاكسيت العبرية أن وحدة "لاهاف" السيبرانية 433 في شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع  "المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي"  (MTL) التابع لوزارة جيش الاحتلال، وجهاز "الشاباك" ووكالات استخبارات أخرى، من تجميد حسابات العملات المشفرة التابعة لحركة حماس، والتي استخدمتها لجمع التبرعات على الشبكات الاجتماعية.

وأفادت الصحيفة حسب ترجمة اقتصاد صدى أن عملية التجميد تمت بمساعدة منصة تداول العملات المشفرة "Binance".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صحفي لشرطة الاحتلال "وحدة لاهاف 433 الإلكترونية،  تعمل باستمرار على تحديد موقع البنى التحتية المشفرة المستخدمة من قبل المنظمات التي تصفها  بالإرهابية لجمع الأموال".

 وأضافت: "مع اندلاع الحرب، أطلقت حماس حملة لجمع الأموال على شبكات التواصل الاجتماعي، وطلبت من الجمهور إيداع العملات المشفرة في حسابها، لذا تحركت الوحدة السيبرانية وMTL على الفور لتحديد موقع الحسابات وتجميدها، بمساعدة بورصة العملات المشفرة Binance، من أجل تحويل الأموال إلى خزينة اسرائيل".

وقالت الشرطة "في شهر مارس، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد منصة Binance بسبب سلسلة من الانتهاكات. حتى أن الدعوى القضائية، وهي واحدة من العديد من الدعاوى القضائية، أشارت ضمنًا إلى أن Binance شاركت في نشاط يمكن اعتباره إجراميًا، بما في ذلك غسيل الأموال".

وأضافت "وهكذا، على سبيل المثال، كتب أنه في فبراير/شباط 2019، بعد أن تلقت الشركة معلومات عن "معاملات حماس" على المنصة، أوضح رئيس الالتزام في الشركة، صامويل لين، في مراسلة داخلية أن "لا بأس". عادةً ما يرسل "مبالغ صغيرة" لأن "المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال"، أجاب أحد زملائه أنه "بالكاد يستطيع شراء بندقية AK47 (بندقية كلاشينكوف الهجومية) بمبلغ 600 دولار". وفيما يتعلق بالعملاء الآخرين من روسيا، أشار لين في مراسلة أخرى من فبراير/شباط 2020 أنهم "جاءوا هنا لارتكاب جريمة".

وتابعت "وفي الوقت نفسه، عملت وحدة الإنترنت التابعة للشرطة مع الشرطة البريطانية وتمكنت من تجميد حساب في بنك باركليز البريطاني، والذي نشرت حماس تفاصيله بغرض إيداع التبرعات".

وجاء في البيان أن "الشرطة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية وشركاء آخرين سيواصلون مكافحة مثل هذا التمويل والإضرار بالأصول المالية الاستراتيجية للمنظمات التي تصفها بالإرهابية".