خاص لـ اقتصاد صدى: قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، ارتفعت بنسبة 370 % مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأرجع القاضي في حديثه مع اقتصاد صدى هذا الارتفاع غير مسبوق إلى تخوفات المواطنين من حدوث إغلاق إسرائيلي شامل للضفة الغربية والإشاعات التي روجت عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول نقص السلع الأساسية في السوق، والتي تمثلت بالتهافت الكبير من المواطنين على المحالّ التجارية.

وبين القاضي، أن رفوف بعض المحالّ التجارية أفرغت نتيجة شراء كميات من السلع وتخزينها في البيوت، وعلى الرغم من  ذلك لم ينقص أي سلعة ولكن حدثت عملية استغلال من قبل بعض التجار وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وفق ما صرح به لـ اقتصاد صدى

وأضاف القاضي "حاليا هناك تراجع حاد في القيمة الشرائية ، انعكس ايجاباً على عملية العرض والطلب لصالح المستهلك، مبينا أن ارتفاع الأسعار تركز في قطاع الخضار والفواكه، على سبيل المثال سجل كيلوغرام البندورة قبل يومين أكثر من 11 شيكلا وتراجع حاليا إلى 7 شواكل.

ولفت القاضي في حديثه لـ اقتصاد صدى إلى أن سلسلة توريد السلع إلى السوق الفلسطينية مستمرة، ويواصل الموردون عملية توريد السلع إلى المحالّ التجارية، وهناك متابعة مستمرة لضمان وصول السلع بالرغم من اشكالية  التوصيل الناتجة عن الحواجز والإغلاقات الإسرائيلية.